📌 البند الأول:

بناءً على طلب العديد من الجمعيات التي تحقق فائض في الميزانية وتصطدم بنص اللائحة التنفيذية التي تحدد مكافأة عضو مجلس الإدارة بما لا يتجاوز ٣٠٠٠ جنيه طوال العام (وهي قيمة محددة منذ عام ١٩٨٣).

ونظرًا لأن العديد من الجمعيات تحقق فائضًا نابعًا من جهد وعطاء، فبدلًا من أن ينالوا مكافأة وفق أحكام القانون ١٢٣ لسنة ١٩٨٣ بما لا يتجاوز ١٠٪، تحول اللائحة دون تنفيذ ذلك، خاصة مع الفارق الكبير بين قيمة الجنيه في ١٩٨٣ والآن.

لذلك تم طرح التعديل لإصدار قرار من السيد الدكتور وزير الزراعة بناءً على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية، ليكون الحق لكل مجتهد يخدم بإخلاص.
🔹 ولا يُطبق ذلك على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عكس ما يدّعي البعض.

📌 البند الثاني:

تقدمت جمعيات (البحر الأحمر – السويس – الإسماعيلية – كفر الشيخ – أسوان – وعدد من جمعيات الصعيد) بطلب زيادة عدد المقاعد داخل مجلس إدارة الاتحاد.

✅ تم العرض على مجلس الإدارة، وجرى تأجيل الطلب لحين الانتهاء من تعديل القانون ١٢٣ لسنة ١٩٨٣ المعروض على مجلس النواب.

📍 كما أقر المجلس بإجماع الحاضرين بعد المناقشات:

• ضم ٣ جمعيات (الإسماعيلية – البحيرات المرة) إلى مقعد بورسعيد، ليصبح المقعد ممثلًا عن ٧ جمعيات.
• تعديل مقعد البحر الأحمر ليشمل ١٥ جمعية بدلًا من ١٨، موزعة كالتالي:
• • البحر الأحمر: ٨ جمعيات
  • السويس: ٥ جمعيات
  • جنوب سيناء: ٣ جمعيات

🔹 علمًا بأن آخر تعديل للمقاعد كان بفصل بورسعيد عن شمال سيناء.

📝 ختامًا:

إن تحقيق العدالة أمانة، وقد وضع المجلس الحالي الأساس لتعديل قانون تعاونيات الثروة المائية، وإعداد دراسة شاملة لتعديلات عادلة تراعي كافة المناطق والمحافظات.
وذلك لضمان أن يكون الاتحاد التعاوني للثروة المائية في مكانته الصحيحة، بما يحقق له القوة والاستمرارية.

ومع فتح باب الترشيح في شهر فبراير القادم بمشيئة الله، نسأل الله أن يوفق من يكون ترشحه خالصًا لخدمة أهلنا.