مستويات الصيد - أحدث الاتجاهات

وعموما، كانت مستويات صيد الأسماك مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية، ولكنها انخفضت بشكل كبير عن السنوات القياسية في الثمانينات - 1.2 مليون طن في عام 2016 مقابل 2 مليون طن في عام 1982.

وال 1.2 مليون طن التي تم صيدها عام 2016 تتكون من 830 ألف طن تم صيدها في البحر المتوسط و 390 ألف طن تم صيدها في البحر الأسود. والجزء الأكبر من المصيد هو من أسماك السطح الصغيرة (سمك السردين وسمك الأنشوجة يمثل ثلث المصيد) على الرغم من أن المصيد يتكون من عدد كبير من الأنواع مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم.

وعبر المنطقة، ظلت تركيا تحتل المرتبة الأولى في صيد الأسماك خلال الفترة 2014-2016 (321,800 طن و26 في المائة من إجمالي الأسماك المستخرجة مقارنة بـ 31 في المائة في عام 2013)، تليها إيطاليا (185,300 طن و16 في المائة، وهي نفس النسبة المئوية لعام 2013). كما احتفظت الجزائر (96,300 طن و8 في المائة) واليونان (65,700 طن و5 في المائة) بنفس نسب 2013 من حيث الكميات المستخرجة. وأظهرت كل من تونس (185,300 طن) وكرواتيا (74,400 طن) زيادة مقارنة مع 2013 (من 7 إلى 9 في المائة لتونس ومن 3 إلى 6 في المائة لكرواتيا). وانخفض إجمالي المستخرج في إسبانيا (78,200 طن) من 8.5 في المائة إلى 7 في المائة من الإجمالي.

وحسب المناطق الفرعية، يظل البحر الأسود يقدم أكبر مساهمة في إنتاج المصايد الطبيعية، بنسبة 32 في المائة من الإجمالي، يليه غرب البحر المتوسط (22 في المائة من المجموع)، والبحر الأدرياتيكي (16 في المائة)، وشرق ووسط البحر المتوسط (15 في المائة لكل منهما).

الصيد المرتجع والعرضي للأنواع الضعيفة ما يزال يثير القلق، حيث يتم التخلص من 275,000 طن من الأسماك كل عام

يتم التخلص من حوالي 230 ألف طن من أسماك البحر المتوسط كل عام - حوالي 18 في المائة من مجموع المصيد. ويقدر المرتجع في البحر الأسود بحوالي 45,000 طن أو حوالي 10-15 في المائة من إجمالي المصيد.

تولد بعض القطاعات كميات من المصيد المرتجع أكثر من غيرها، فالشباك على سبيل المثال تمثل أكثر من 40 في المائة من المرتجع في بعض المناطق، في حين أن مصايد الأسماك الصغيرة تميل إلى ارجاع أقل من 10 في المائة.

ووفقاً للتقرير، فإن المصيد العرضي من الأنواع المعرضة للانقراض هي حوادث نادرة نسبياً ولكنها مهمة لأن الأنواع التي يتم صيدها لها أهمية تتعلق بالحفظ. ومن بين الأنواع الأكثر عرضة للتضرر من المصيد العرضي السلاحف البحرية (تظهر في 8 من أصل 10 تقارير عن المصيد العرضي)، تتبعها أسماك القرش والراي والورانك (تظهر في تقريرين من أصل 10 تقارير عن المصيد العرضي لكل منهما). وتمثل الطيور البحرية والثدييات البحرية أقل عدد من المصيد العرضي، وهي تُدرج احياناً قليلة في تقارير المصيد العرضي.

وتم إطلاق التقرير بمناسبة انعقاد المنتدي الاول للهيئة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط حول علم مصايد الاسماك (منتدى الأسماك 2018) الذي يعقد في المقر الرئيسي للفاو من 10 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول اعترافاً بالدور الهام للعمل في تحسين المعرفة الخاصة بالإدارة المستدامة للثروة السمكية.

حقائق وأرقام أخرى من تقرير حالة مصايد أسماك البحر المتوسط والبحر الأسود:

• تنتج مصايد الأسماك البحرية في البحر المتوسط والبحر الأسود عائدات سنوية تقدر ب 2.8 مليار دولار وتوظف أقل بقليل من ربع مليون شخص.
• على عكس مناطق الصيد الرئيسية الأخرى، تفتقر مصائد أسماك البحر المتوسط والبحر الأسود إلى مخزونات كبيرة أحادية النوعية، وتستغل بدلا من ذلك مجموعة متنوعة من مخزونات الأسماك القاعية والسطحية، وكذلك الرخويات والقشريات.
• يضم أسطول الصيد في البحر المتوسط والبحر الأسود الذي تم الإبلاغ عنه رسميا في عام 2017 حوالي 86500 سفينة، أي أقل بمقدار 6 آلاف سفينة عما كان عليه عام 2014.
• تشكل السفن الصغيرة الحجم حتى الآن أكبر نسبة من أسطول المنطقة (83 في المائة في البحر المتوسط و91 في المائة في البحر الأسود)
• تولد سفن الصيد الصغيرة معظم فرص العمل في القطاع (59 في المائة) ولكنها لا تولّد سوى 26 في المائة من إجمالي الإيرادات. ولا يكسب العاملون على السفن الصغيرة الحجم سوى حوالي 50 في المائة مما يكسبه العاملون على سفن الصيد الكبيرة وذات الشبكات الضخمة.
• البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود هما من أكثر المناطق في العالم من حيث دقة المراقبة، حيث يتم تقييم الأنواع التجارية الرئيسية التي تشكل حوالي 50 في المائة من مجموع المصيد، تقييماً علمياً.

( المادة الخامسة )

يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفذية لهذا القانون بناء على أقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تارخ العمل بأحكام هذا القانون.

( المادة السادسة )

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 ( 18 أغسطس سنة 1983 ).

قانون تعاونيات الثروة المائية

                           الباب الاول

أحكام عامة

مادة 1 : الجمعيات التعاونية للثروة المائية عبارة عن وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف الى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لآعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى أطار الخطة العامة للدولة ، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا.

مادة 2 : لا يجوز للاشخاص الاعتبارية بأستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لآحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى الاعلى المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفذية الحد الاقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.                                                                    

مادة 3 : المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظامها الداخلى ويكونون مسؤلين بالتضامن عما يرتبه أنشاء الجمعية من التزمات وعن كافة الاموال المكتتب بها لحين تسليمها لاول مجلس ادارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.

مادة 4 : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.

          وتبين اللائحة التنفذية طريقة تأسيس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.

مادة 5 : يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى.

الباب الثانى

البنيان التعاونى للثروة المائية

مادة 6 : يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية للثروة المائية الاتحاد التعاونى للثروة المائية.

           والجمعيات التعاونية للثروة المائية اما محلية أومشتركة أو عامة.

مادة 7 : تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الاقل وتمارس أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها.

ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد.

مادة 8 : لكل جمعتين تعاونتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها أوتحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات الذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الافراد ضمن أعضائها.

وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة.

مادة 9 : يتألف الاتحاد التعاونى للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى ادارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على أنشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الاعمال.

الباب الثالث

مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية

مادة 10 : تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات انتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها ، ولها على الاخص :

( أ ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة.

( ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.

( ج) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الانتاج.

( د ) تسويق منتجات الثروة المائية واقامة المنشأت التسويقية اللازمة لذلك.

(هـ ) امتلاك واستئجار الاراضى والمبانى اللازمة لاقامة وادارة الحلقات والمخازن والموانى و وسائل الانتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.

( و ) انشاء وادارة المزارع السمكية التعاونية.

( ز ) الاقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة.

( ح ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة والقيام بجميع الاعمال المرتبطة با قتصاديات انتاج الثروة المائية والصناعات المرتبطة بها.

( ط ) اقامة مراكز تجميع الزريعة للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

( ى ) تنفيذ البرامج التدربية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.

مادة 11 : للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستاجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها.

مادة 12 : للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفذية والنظام الداخلى.

مادة 13 : تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها ، ولها على الاخص :

( أ ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب و الآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضائها بما يخقق التشغيل الامثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

( ب ) انشاء و ادارة المزارع السمكية  ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والاعضاء.

( ج ) انشاء المخازن والثلاجات لتخزين الانتاج وحفظه.

( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.

(هـ ) المساهمة فى عمليات تسويق انتاج الاعضاء تعاونيا.

( و ) توفير معدات والات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية.

( ز ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.

( ح ) تقديم ما يطلب منها منبيانات احصائية.

مادة 14 : تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الاخص ما يأتى :

( أ ) توفير احتياجات الاعضاء من معدات والات وقطع الغيار وكافة مستلزمات الانتاج المختلفة من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.

     ( ب ) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية.

     ( ج ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها.

     ( د ) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفذية.

     (هـ ) انشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية.

     ( و) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.

     (ز) تقديم ما يطلب منها من بيانات احصائية.

الباب الرابع

أموال الجمعية

الفصل الاول

موارد الجمعية

مادة 15 : تتكون أموال الجمعية مما يأتى :

  أولا ـ رأس المال المسهم :

ويتكون من عدد غير محدود من الاسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنية واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى :

( أ ) بالنسبة لحائز المراكب الالية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الاقل عن كل حصان من قوة ما فى حيازته من مراكب ( سواء بالملك أو الايجار ).

( ب ) بالنسبة لحائز المراكب الشراعية ا : يكون الاكتتاب بواقع سهم على الاقل لكل فرد من أفراد طاقم المركب حيازته ( سواء بالملك أو الايجار ). 

( ج ) بالنسبة للصياد البرار ومن يحكمه يكون الاكتتاب بسهم واحد على الاقل.

( د ) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكي وما فى حكمها تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الاقل.

بالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الادنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم.

وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل. وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لاحكام هذا القانون بما لايتجاوز ثلاث سنوات.

ثانيا ـ حصص عينية تبين اللائحة التنفذية كيفية تقيمها وطريقة سداد قيمتها.

ثالثا ـ الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعيات من مخصصات واحتياطات أخرى.

رابعا ـ ما يتحقق من فائض خلال العام.

خامسا ـ الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شرطا تتعارض مع أغراضها.وتبين الائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا

 التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى.

سادسا ـ  ما تخصصه الدولة و وحدات الادارة المحلية ( 1 ) والاشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات.

وتبين اللائحة التنفذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.

سابعا - القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.

  وتبين اللائحة التنفذية القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية.

مادة 16 : تكون الاسهم اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا وفاء لديون مستحقة للجمعية.

             وتبين اللائحة التنفذية كيفية الوفاء بقيمة الاسهم واستردادها والتصرف فيها.

الفصل الثانى

توزيع الفائض

مادة 17 : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الاعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار اليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزمات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية.

              ويتم توزيع الفائض المشار اليه على النحو التالى :

اولا ـ 20% على الاقل تخصص للاحتياطى القانونى.

ثانيا ـ 5 % للخدمات الخيرية والاجتماعية.

ثالثا ـ 5 % على الاكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من  الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.

رابعا ـ 5 % للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية.

خامسا ـ 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتدريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.

سادسا ـ 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.

سابعا ـ 10 % على الاكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى رأس مال الجمعية ومشروعاتها.

ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الاقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد  تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.

ثامنا ـ توزيع الارباح عن الاسهم بما لا يزيد على 6 % من القيمة الاسمية للسهم على ألا تتجاوز الارباح الموزعة 20% من الفائض.

تاسعا ـ يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائد لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العئد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الاكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.

ويضاف العائد الذى الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته الى الاحتياطى القانونى وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه

مادة 18 : يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات من غير الاعضاء الى الاحتياطى القانونى.

مادة 19 : تخصص الارباح الناتجة عن المشروعات الانتاجية التى تملكها أ تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10 % للاحتياطى القانونى للجمعية و25 % تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالزمات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.

مادة 20 : لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال الا اذا بعد سداد العجز فيهما.

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة 21 : تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى أخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستسناء السنة المالية الاولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية الى أخر يونيه من السنة التالية.

مادة 22 : يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد والات الزراعة.

              ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعبات التعاونية لصائدى الاسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الادارى.

              وتبي الائحة التنفذية لهذا القانون طريقة واجراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الادارى.

مادة 23 : تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم  معها فى حدود الاغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظانها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد والات الزراعة.

             وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 24 : يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك القروض للجمعيات وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقا للشروط والاوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارته.

مادة 25 : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق و أوجه نشاط الجمعية وتبين اللائحة التنفذية أو اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويل الصندوق ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين.

مادة 26 : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطى كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات ، وتبين اللائحة التنفذية الاجراءات اللازمة لتنظيم حساب الذكور وبطاقة المعاملات.

مادة 27 : على كل جمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشأتها وموجوداتها  وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضدد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الامانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 28 : فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الاموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الاوراق والاختام والسجلات الرسمية  ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.

الباب الخامس

العضوية ومسئولية الاعضاء

مادة 29 : يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية :

1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا أو من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

2ـ أن يكون حائزا مركبا شراعيا أو اليا أو جزء منه أو أن يكون من محترفى مهنة الصيد المرخص له بها ويستثنى منه هذا الشرط أعضاء تعاونيات الاستزراع السمكي  ومن فى حكمهم. 

3 ـ أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها.

4 ـ أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة الاسهم المكتتب بها.

مادة 30 : يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الادارة وذلك بعد التحقيق من توافر الشروط المقررة.

مادة 31 : تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية.

             ويعتبر أعضاء مجلس الادارة مسئولية بالتضامن عن الاضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى بالادانة.

مادة 32 : تزول العضوية فى الحالات الاتية :

( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس ادارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو أخر تتوافر فيه شروط العضوية.

وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لاخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على 10 % من رأس المال المسهم به وفق أخر حساب ختامى مصدق عليه.

          ( ب) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

          ( ج ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة ( 29 ) من هذا القانون.

          ( د ) الوفاة.

ويتحمل العضو الذى زالت صفته لاى سبب من الاسباب المشار اليها فى البنود ( أ ، ب ، ج ) بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية ، وفى جميع الاحوال يظل العضو الذى تزول عنه العضوية أو ورثته فى حدود ما آل اليهم من تركته مسئولين قبل الغير عن الالتزمات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فأذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.

المصدر: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

و التعاون التعبير الاصيل عن القيم المصرية الاصيلة (التكافل و التسامح و شرف العمل و الوسطية و الفرد للمجموع و المجموع للفرد ) وهو بذلك يحقق التوازن في المجتمع ويواجه التطرف و الارهاب و البطالة .

و تاريخيا فان التنظيمات التعاونية المصرية كانت أحد محاور العمل الوطني التي اعتمدت عليها الحركة الوطنية المصرية عام 1908 بزعامة مصطفي كامل و محمد فريد ورائد الحركة التعاونية عمر لطفي لتحقيق الاستقلال السياسي و الاقتصادي للبلاد و التي بدأ معها ازدهار الفكر التعاوني

كما ناضل الرواد التعاونيين وبذلوا الجهد لترسيخ المفاهيم التعاونية و العمل علي اصدار التشريعات و القوانين التي تنظم العمل التعاوني و التي ساهمت في انشاء الاتحاد العام للتعاونيات والذي يضم خمسة اتحادات نوعية هي الاتحاد التعاوني للثروة المائية و الاتحاد التعاوني الزراعي و الاتحاد التعاوني الاستهلاكي و الاتحاد التعاوني الانتاجي و الاتحاد التعاوني الاسكاني

التنظيمات التعاونية في مجال الثروة السمكية

• تأسست اول جمعية لصائدى الاسماك بمحافظة الاسكندرية - منطقة مريوط ( الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بمريوط في 5/3/1943.
• توالي تأسيس الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك حتي وصل عددها 20 جمعية تعاونية في 3/8/1959 (قبل تأسيس الاتحاد و هي :

• وتوالي انشاء و تأسيس الجمعيات التعاونية للثروة المائية حتي وصل عددها الي 98 جمعية تعاونية منها 11 جمعيات تعاونية لمزارعي الاسماك

3.الاتحاد التعاوني للثروة المائية

" نشأة الاتحاد "

• -في 19/12/1959 اجتمع ممثلي الجمعيات المنشأة لتكوين اتحاد فيمابينهم و اختاروا لجنة ثلاثية برئاسة السيد / فؤاد احمد هدية رئيس الجمعية التعاونية لاصحاب سفن الصيد الاليه ببورسعيد لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية و الادارية لتسجيل و اشهار الاتحاد .
• -تم تسجيل الاتحاد بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 21 لسنة 1960 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم (66) الصادر بتاريخ 25 اغسطس 1960 بأسم ( الاتحاد التعاوني النوعي للثروة المائية )
• -خضع الاتحاد و جمعياته للقانون 317 لسنة 1956 الذي كان ينظم كافة انواع الجمعيات التعاونية بكافة صورها و اشكالها .
• -انعقدت أول جمعية عمومية للاتحاد يوم الخميس الموافق 10/11/1960 بالمقر المؤقت بعمارة الزهراء رقم 7 جاردن سيتي برئاسة السيد / فؤاد امد هدية الرئيس المؤقت للاتحاد وممثل الجمعية التعاونية لاصحاب سفن الصيد الالية ببورسعيد و سكرتارية السيد / صالح محمد احمد السكرتير المؤقت و ممثل الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بالقابوطي .

وتم اختيار اول مجلس ادارة للاتحاد بالتزكية وهم :

السيد فؤاد احمد هدية جمعية اصحاب سفن الصيد الالية ببورسعيد

السيد /احمد محمد عوض جمعية اصحاب السفن صيد الالية بالسويس

السيد / عبد الحميد محجوب جمعية صائدي الاسماك بالغردقة

السيد / صالح محمد احمد جمعية صائدي الاسماك بالقابوطي

السيد / السيد علي يوسف جمعية صائدي الاسماك ببرج البرلس

السيد / احمدعبد التواب جمعية صائدي الاسماك بأسوان

السيد / الحسيني محمد كمونه جمعية صائدي الاسماك بادكو

• وتم في هذا الاجتماع قبول اعضاء الجمعيات الجدد و المرشحين من اللجنه العليا للثروة المائية لعضوية مجلس ادارة الاتحاد طبقا للنظام الداخلي .
• عقد اول اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد يوم الاثنين الموافق 19/6/1961 برئاسة السيد المشير / عبد الحكيم عامر وزير الحربية حيث تم شرح وضع سياسة وزارة الحربية في التعاون السمكي بعد أن أستندت اليها كل ما يتعلق بشئون الثروة المائية .

تم اعادة تشكيل مجلس ادارة الاتحاد :

اللواء / محمد فؤاد الدجوي رئيسا ( مدير عام مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك )

السيد / فؤاد احمد هدية نائبا (رئيس الجمعية الالية ببورسعيد )

السيد/ جوده شقران سكرتير عام (خبير التعاون السمكي برئاسة الجمهورية )

السيد / احمد محمد عوض امين الصندوق (رئيس الجمعية الالية بالسويس )

• وفي نهاية الاجتماع قدم السيد المشير / عبد الحكيم عامر قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1961 بانشاء صندوق الدعم الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك تطبيقا لنص المادة (24) من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية - وكان هذا القرار اعترافا من الدولة بأهمية القطاع التعاوني و تدعيما للعاملين به.
• خضع الاتحاد لاشراف المراقبة العامة للتعاون السمكي من وزارة الحربية.

الهيكل التنظيمي للاتحاد

1- اعضاء الاتحاد :

يضم الاتحاد التعاوني للثروة المائية في عضويتة (98) جمعية منها (87) جمعية محلية و جمعية عامة واحدة و عدد (11) جمعيات استزراع سمكي . و يقدر عدد الجمعيات التعاونية ب (100000 عضوا ).

ومع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الاخيرة تتزايد اعداد الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي والتي يعمل الاتحاد علي تشجيع انشائها و اصبح لها ثلاثة ممثلين في مجلس ادارة الاتحاد .

حدد القانون الجمعيات التعاونية السمكية كما يلي :

1- الجمعيات التعاونية المحلية

وتتكون كل جمعية من عشرين عضوا علي الاقل و تمارس اغراضها علي مستوي منطقة صيد او اكثر ذات حجم اقتصادي مناسب و يصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (الجهه الحكومية المسئولة عن قطاع الثروة السمكية ) ويبين النظام الداخلي للجمعية مقرها و منطقة عملها ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية من نوع واحد .

وقد حدد القانون مهام الجمعيات المحلية في مجالات الانتاج و تنمية و تسويق الثروة المائية و القيام بالخدمات التي يحتاجها اعضائها في منطقة عملها خاصة في المجالات الاتية :

• مد اعضائها بادوات و معدات الصيد المحلية و المستوردة .
• تمكين اعضائها من امتلاك او تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الاسماك .
• تسويق منتجات الثروة المائية و اقامة المنشأت التسويقية اللازمة لذلك
• انشاء و ادارة المزارع السمكية التعاونية .
• الاقراض و الاقتراض لتنفيذ اغراضها من مصادر التمويل المختلفة .
• تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية لرفع مستوي اعضائها .
• تنفيذ البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية .

2-الجمعيات التعاونية المشتركة

• لكل جمعيتين تعاونيتين محليتين او أكثر ان تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم خدمات اقتصادية او مالية او اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها او تحديد الوسائل التي تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذة الخدمات ولا يجوز ان تقبل الافراد ضمن اعضائها .
• ومن مهامها تقديم خدمات الاصلاح و الصيانة لمراكب الصيد و التسويق و التصنيع و الاستزراع السمكي و اقتراح مواعيد الصيد و طرقة و حرفة لاعضائها .

3- الجمعيات التعاونية العامة

• وهي التي تضم في عضويتها الجمعيات التعاونية المحلية و الجمعيات التعاونية المشتركة .
• و تهدف الجمعية العامة الي معاونة الجمعيات التعاونية المحلية و المشتركة للثروة المائية المنتمية اليها في اداء نشاطها و تحقيق اغراضها و تقديم الخدمات الاقتصادية او المالية او الاجتماعية التي تتطلبها هذة الجمعيات ولها علي الاخص القيام بما يلي :

أ.توفير احتياجات الجمعيات الاعضاء من المعدات و الالات و قطع غيار و كافة مستلزمات الانتاج المختلفة .

ب.القيام بعمليات التسويق التعاوني .

ج.تصدير المنتجات لحساب اعضائها .

د.انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و مساعدة الجمعيات الاعضاء في انشاء هذه الصناديق.

2-مجلس الادارة :

يدير الاتحاد مجلس الادارة مكون من تسعة عشر (19 عضوا) تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري و يراعي في تشكيل المجلس تمثيل مناطق الصيد بعضو واحد - ومدتة خمس سنوات .

3- هيئة المكتب :

ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائة هيئة مكتب من رئيس ونائب و سكرتير و امين صندوق.

مهام الاتحاد

اولا : تنفيذ المهام التي تكلف بها من القوات المسلحة :

اثناء حرب 1967 قام الاتحاد باجلاء اكثر من 15 الف ضابط و جندي من سيناء بواسطة مراكب الصيد العاملة في ميناء الصيد ببورسعيد و قام طيران العدو بتوجيه ضربات مباشرة مما ادي الي غرق بعضها و اصابة البعض الاخر باضرار بالغة ورفض اصحاب مراكب الصيد والعاملين عليها اية تعويضات .

اثناء حرب الاستنزاف لعبت مراكب الصيد في كل من البحر المتوسط و البحر الاحمر و خليج السويس دورا بطوليا من خلال التنسيق مع القوات البحرية اثناء العمليات البحرية .

اثناء حرب 1973 قامت وحدات الصيد بتنفيذ المهام التي كلفت بها من قبل القوات المسلحة .

في اوقات السلم تقوم وحدات الصيد بتنفيذ أية مهام تكلف بها من قبل القوات المسلحة .

ثانيا :الانشطة التي حددها القانون :

1- المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية في مصر .

2- الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية و الاعلام بها ورعايتها و تنميتها بما في ذلك اصدار الصحف و المجلات و اقامة الندوات التعاونية .

التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق اغراضها .

4- الاشراف علي عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية.

5- المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية و سائر القطاعات التعاونية الاخري و الربط بينهما.

6- عقد المؤتمر التعاوني العام للثروة المائية مرة علي الاقل كل اربع سنوات و متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر .

7- تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية و الاقليمية و العربية و الاشتراك في المؤتمرات الخارجية و تبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية و قبول العون المادي مع المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .

8-اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية .

9- الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية .

4- مساهمة الاتحاد في انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية :

-خضع الاتحاد لاشراف المراقبة العامة للتعاون السمكي بوزارة الحربية منذ تسجيله و اشهاره عام 1960.

بصدور القرار الجمهوري رقم 1323 لسنة 1961 تم انشاء المؤسسة العامة للثروة المائية ومن مهامها تدعيم الجمعيات التعاونية للثروة المائية ماديا و فنيا و تدريبيا .

-صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 بتاريخ 4/9/1975 بالغاء المؤسسات العامة.

تحرك نخبة بارزة من اعضاء مجلس الادارة الاتحاد منهم الحاج / محمد الفقي و الحاج / علي زريق و السيد /السيد الجندي و السيد / نور الدين عبدالله منير وبذلوا الوقت و الجهد لايجاد كيان حكومي يحل محل المؤسسة العامة للثروة المائية و قدمت مذكرات للجهات الاتية:

1- السيد / محمد انور السادات رئيس الجمهورية

2- الدكتور / رفعت المحجوب امين عام الاتحاد الاشتراكي

3- السيد / ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء

4- السيد / جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب

واثمرت هذه الجهود علي:

• صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1976 بتولي وزارة الزراعة مباشرة الاختصاصات التي كانت مخولة للمؤسسة العامة للثروة المائية - و اتخاذ الاجراءات لانشاء وكالة للاشراف علي تلك الاختصاصات
• صدر القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1977 بتاريخ 10/1/1977 متضمنا انشاء وكالة وزارة لشئون الثروة المائية بوزارة الزراعة .
• وبصدور القوانين التعاونية السمكية للقانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاونيات الزراعية .
• رفض الاتحاد التعاوني للثروة المائية انضمامة لهذا القانون - وقام السيد / محمد علي الفقي رئيس الاتحاد و السيد / علي زريق - نائب رئيس الاتحاد بمقابلة السيد / فكري مكرم عبيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلسي الشعب والشوري و امين عام الحزب يوم 25/2/1980.
• طلب الاتحاد في هذا الاجتماع عدم تطبيق هذا القانون علي تعاونيات الثروة المائية وقدموا الاسباب المقنعة لهذا و طالبوا باستمرارهم تطبيق القانون 317 لسنة 1956 علي تعاونيات الثروة السمكية لحين اعداد قانون خاص بهم .
• طلب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية علي ان يكون للقطاع هيئة مستقلة تدير شئون القطاع.
• تم مقابلة المسئولين وشرح وجهة نظر الاتحاد في انشاء هذا الكيان و اثمرت هذه الجهود عن عدة لقاءات مع السيد / محمد انور السادات رئيس الجمهورية من خلال مؤتمرين عام 1979 و 1980 بالاسكندرية طلب فيها الاتحاد من السيد / رئيس الجمهورية عدة طلبات اهمها :

-انشاء هيئة عامة لتنمية الثروة السمكية ترعي قطاع الصيد .

-قانون خاص بتعاونيات الثروة المائية.

-قانون صيد الاسماك .

-اصدار السيد / رئيس الجمهورية توجيهاته و موافقتة علي تنفيذ طلبات الاتحاد .

-في اجتماع مع السيد / وزير الزراعة يوم 8/3/1983 قدم السيد / الحاج محمد الفقي و الحاج /علي زريق مذكرات الاتحاد لتنفيذ توجيهات السيد / رئيس الجمهورية.

بشكل عام، اقتصر تطوير الاستزراع السمكي على المياه الداخلية وعلى مواقع بحرية قريبة من الساحل، ولكن مع كون 70٪ من سطح الأرض مغطى بالمياه، فإن إمكانية توسيع الاستزراع البحري في المياه البحرية البعيدة لتلبية الطلب المستقبلي على الأسماك كبيرة. على اليابسة وفي المناطق الساحلية، الأراضي والمياه لتوسيع الاستزراع محدودة، ويجب على الاستزراع السمكي التنافس مع أنشطة أخرى حضرية وساحلية. للتغلب على هذه القيود، يتم تطوير الاستزراع البحري البعيد كمصدر جديد وموثوق للأسماك بكميات كبيرة لتلبية الطلب. يتم تطبيق هذا النهج بالفعل ويتوسع في دول عديدة مثل الصين والولايات المتحدة وغيرها. تمتلك الدول العربية التي تطل على عدة بحار وخليج ولديها إمكانية الوصول إلى مياه محيطين ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة فرصة للانخراط في الاستزراع البحري البعيد لتعزيز الإمدادات السمكية وتقليل الواردات وزيادة إمكانات التصدير وتحسين مستوى معيشة المجتمعات السمكية.

نماذج الاستزراع البحري في الأقفاص
يعد الاستزراع السمكي أسرع قطاع غذائي نموًا في العالم ويمتلك إمكانات كبيرة للتوسع في الأراضي والمياه القريبة والبعيدة. مع التراجع في الإنتاج من المصايد البحرية بسبب الصيد الجائر وتدهور البيئة الساحلية، تحول التركيز إلى الاستزراع السمكي، بما في ذلك تربية الكائنات البحرية في المناطق الساحلية والبعيدة. يمثل الاستزراع البحري البعيد جزءًا صغيرًا من قطاع الأسماك، ولكن نصف الأسماك المستهلكة عالميًا الآن يتم إنتاجها في المياه الساحلية أو البعيدة.

تربية الأقفاص القريبة من الشاطئ شائعة عالميًا، خصوصًا في آسيا، وتتميز بانخفاض الاستثمار وسهولة الإدارة الروتينية، لكنها سبب رئيسي لتلوث المياه وحدوث ظاهرة الطحالب الحمراء. لذلك بدأ صناع السياسات بوضع لوائح للتحكم في تطوير هذا النظام لحماية البيئة وصناعة الاستزراع نفسها.

يمتلك الاستزراع البحري مزايا على المصايد التقليدية، حيث يمكن التحكم في البيئة لمراقبة الإنتاج وتوقع حجم الحصاد، ما يقلل التكاليف ويرفع الأرباح. إذا صمم بشكل صحيح، يمكن أن يكون الاستزراع البحري في أعالي البحار مصدرًا مستدامًا للبروتين للسكان العالميين المتزايدين.

المزارع الساحلية تسببت في مشاكل مثل تلوث المياه، وتدمير الغابات، وانتشار الأمراض بين الأسماك، بينما الاستزراع البحري البعيد يعمل في مياه نظيفة، مع إنتاج كميات أكبر من الأسماك عالية الجودة والقيمة.

النموذج الأول: قفص بحري أمريكي على شكل هرم يمكن غمره في المياه البعيدة، مصمم لمقاومة الأعاصير، مصنوع من أنابيب بولي إيثيلين عالية الكثافة ويزن 3,240 كجم بحجم 340 متر مكعب.

النموذج الثاني: قفص بحري ألماني متحرك وغاطس، أسطواني الشكل، 100 م طول و16 م قطر، حجم 20,000 متر مكعب، مزود بأكسجة شمسية ويستطيع إنتاج 500 طن من أسماك Cobia سنويًا، مع سهولة الحصاد والدعم اللوجستي للقفص حتى 5 أقفاص ثلاث مرات يوميًا.

الآفاق المستقبلية:
تملك الدول العربية سواحل على عدة بحار وخليجين ومحيطين. يُعتبر بحر العرب بين عمان واليمن أكثر البحار مناسبة للاستزراع البحري البعيد، إذ يحتوي على أكثر من 1,200 نوع من الأسماك ونظام تغذية غني. يمكن لمشاريع الاستزراع البحري المشتركة بين الدول العربية زيادة الإنتاج، تقليل الواردات، وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، مع إمكانية إنتاج أسماك عالية القيمة مثل القاروص، التونة، Cobia، الجروبر، الروبيان، والأبالون. قبل البدء، يجب إجراء دراسات لاختيار القفص المناسب، وفحص الموارد البيولوجية، والمعايير البيئية، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الاستدامة

عندما غزا خلافة محمد الشرق الأوسط
في أوائل القرن السابع الميلادي في المملكة العربية السعودية الحالية، أسس النبي محمد الإسلام، الذي اعتبره أتباعه مجتمعًا بالإضافة إلى كونه دينًا. ومع انتشارهم في شبه الجزيرة العربية، أصبحوا إمبراطورية، توسعت في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطوريات الفارسية والبيزنطية المجاورة على وشك الانهيار. في فترة زمنية مذهلة — من وفاة محمد في 632 إلى 652 ميلادي — تمكنوا من غزو كامل الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وفارس، وأجزاء من جنوب أوروبا. نشروا الإسلام، واللغة العربية، وفكرة الهوية المشتركة للشرق الأوسط — وكلها عناصر ما زالت تحدد المنطقة حتى اليوم. سيكون الأمر كما لو أن كل أوروبا ما زالت تتحدث اللاتينية الرومانية وتعتبر نفسها رومانية عرقياً

خريطة العالم في ذروة الخلافة
هذه خريطة سياسية تقريبية للعالم في عام 750 ميلادي، في ذروة الخلافة الأموية ("الخليفة" يعني حاكم المجتمع الإسلامي العالمي). الهدف منها هو إعطاؤك فكرة عن مدى اتساع وقوة الإمبراطورية الإسلامية، بعد أقل من قرن من تأسيس الدين الذي دفع توسعها. كانت مركزًا للثروة والفنون والعلم في وقت لم تكن فيه الصين فقط هي الغنية والقوية. كانت هذه هي ذروة القوة العربية

الصعود والسقوط الذي استمر ستة قرون للإمبراطورية العثمانية
سميت الإمبراطورية العثمانية باسم عثمان، أول حكامها، الذي في أوائل القرن الرابع عشر وسعها من جزء صغير جدًا من شمال غرب تركيا إلى جزء أقل صغرًا قليلًا. استمرت في التوسع لمدة حوالي 500 عام — أطول من تاريخ الإمبراطورية الرومانية بالكامل — حيث حكمت معظم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق أوروبا لقرون. كانت الإمبراطورية، رسميًا دولة إسلامية، تنشر الدين في جنوب شرق أوروبا لكنها كانت عمومًا متسامحة مع الجماعات الدينية الأخرى. ربما كانت آخر إمبراطورية عظيمة غير أوروبية حتى بدأت في التراجع في منتصف القرن التاسع عشر، وانتهت بعد الحرب العالمية الأولى، وتم تقسيم أراضيها السابقة في الشرق الأوسط من قبل أوروبا الغربية

ماذا كان شكل الشرق الأوسط في عام 1914
كان هذا عامًا محوريًا، خلال الانتقال التدريجي للشرق الأوسط من 500 عام من الحكم العثماني إلى 50 إلى 100 عام من الحكم الأوروبي. كانت أوروبا الغربية تصبح أغنى وأكثر قوة بينما تقسم إفريقيا، بما في ذلك الدول العربية في شمال إفريقيا، إلى مستعمرات. كانت المنطقة بأكملها تقريبًا تحت حكم مباشر من الأوروبيين أو العثمانيين، باستثناء بعض أجزاء إيران وشبه الجزيرة العربية التي قسمت إلى "مناطق نفوذ" أوروبية. وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى بعد بضع سنوات، تم تقسيم ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية المهزومة بين الأوروبيين. إن الحدود بين السيطرة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبريطانية أساسية لفهم المنطقة اليوم — ليس فقط لأنها حكمت بشكل مختلف وفرضت سياسات مختلفة، ولكن لأن الحدود بين الإمبراطوريات الأوروبية أصبحت لاحقًا الحدود الرسمية للدول المستقلة، سواء كانت منطقية أم لا

معاهدة سايكس-بيكو التي قسمت الشرق الأوسط
تسمع كثيرًا اليوم عن هذه المعاهدة، التي اتفقت فيها الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية (وأيضًا الروسية) سرًا على تقسيم آخر مناطق الشرق الأوسط العثمانية بينها. الأهم أن الحدود بين "المناطق" الفرنسية والبريطانية أصبحت لاحقًا هي الحدود بين العراق وسوريا والأردن. وبما أن هذه الدول المستقلة لاحقًا كانت حدودها إلى حد كبير عشوائية، مما جمع مجموعات عرقية ودينية مختلفة معًا، وبما أن هذه المجموعات لا تزال في صراع شديد مع بعضها البعض، فإن سايكس-بيكو غالبًا ما يُستشهد بها كسبب للحروب والعنف والتطرف في الشرق الأوسط. لكن العلماء ما زالوا يناقشون هذه النظرية، والتي قد تكون مبسطة جدًا لتكون صحيحة.

التاريخ المتحرك للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأوسط
قد تكون لاحظت موضوع الخرائط الثمانية الماضية: الإمبراطوريات، غالبًا من خارج الشرق الأوسط وأحيانًا من داخله، التي غزت المنطقة بطرق غيرتها بشكل كبير. هذه الرسوم المتحركة تُظهر كل إمبراطورية كبرى في الشرق الأوسط خلال آخر 5000 سنة. للتوضيح، ليست شاملة بالكامل، وإذا لم يكن واضحًا، فإن حركة الدوائر المتوسعة في الرسوم المتحركة لا تعكس فعليًا سرعة أو تقدم التوسع الإمبراطوري. لكنها تعتبر مقدمة مفيدة لفهم التاريخ

التاريخ الكامل للدول الإسلامية

تُظهر هذه الخريطة المتحركة التي أعدها مايكل إزادي — المؤرخ والرسام الخرائطي المميز في جامعة كولومبيا، ويمكن الاطلاع على مجموعته الكاملة هنا — الحدود السياسية للشرق الأوسط الكبير من عام 1450 وحتى اليوم. ستلاحظ أنه خلال معظم الخمسمائة عام الماضية، كان معظم المنطقة أو كلها تحت سيطرة تركية أو فارسية أو أوروبية أو مزيج منها. إن حكم جزء كبير من الشرق الأوسط العربي ذاتيًا هو أمر حديث نسبيًا. هناك استثناءان كبيران يمكن ملاحظتهما على هذه الخريطة، وهما المغرب ومصر، اللتان قضتا جزءًا أكبر من الخمسمائة عام الماضية كإمبراطوريات ذات حكم ذاتي مقارنة بالدول العربية الأخرى. هذا جزء من السبب الذي يجعل هذين البلدين أحيانًا يعتبران أنفسهما مختلفين بدرجة ما عن بقية العالم العربي.

الربيع العربي 2011
لا يزال من المذهل، عند النظر إلى أوائل ومنتصف عام 2011، مدى السرعة والحدة التي تحدت بها انتفاضات الربيع العربي وسقطت في كثير من الحالات الأنظمة الاستبدادية الهشة في الشرق الأوسط. ما هو محبط، هو مدى قلة التقدم الذي أحرزته هذه الحركات بعد الأشهر الأولى. الحرب الأهلية في سوريا ما زالت مستمرة. تجربة مصر مع الديمقراطية بدت أنها انتهت بانقلاب عسكري في منتصف عام 2013. اليمن ما زالت غارقة في عنف وبطء الاستقرار السياسي. الحرب في ليبيا أطاحت بمعمر القذافي، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تركت البلاد بلا أمن أساسي أو حكومة عاملة. يبدو أن تونس فقط قد خرجت حتى الآن، ولو بشكل هش، في اتجاه الديمقراطية.

الشرق الأوسط اليوم

تُظهر هذه الخريطة الامتداد الواسع للعالم الناطق بالعربية والتنوع اللغوي الموجود بداخله. ويعود ذلك كله إلى خلافات القرنين السادس والسابع، التي نشرت اللغة العربية من موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا والشرق الأوسط. على مدار 1300 عام الماضية، انقسم متحدثو اللغة إلى لهجات مميزة، تختلف أحيانًا بشكل كبير عن بعضها البعض.
نقطة مهمة للنظر فيها هنا: الأماكن التي تتوافق فيها اللهجات مع الحدود السياسية الحالية، والأماكن التي لا تتوافق فيها. في الأماكن التي لا تتوافق فيها، تعكس الحدود الوطنية غالبًا تقسيمًا أقل ارتباطًا بالمجتمعات الفعلية، وفي بعض الحالات قد تُنشئ مشاكل.

بدأت قصة انقسام الإسلام بين السنة والشيعة بعد وفاة النبي محمد عام 632م. نشأ صراع على من سيخلفه في حكم الخلافة الإسلامية، حيث أراد معظم المسلمين انتخاب القائد التالي، بينما جادل بعضهم بأن السلطة يجب أن تذهب بحسب الحق الإلهي إلى صهر محمد، علي بن أبي طالب. تلك الفئة المؤيدة لعلي كانت تعرف باسم "أتباع علي" أو "شيعة علي" بالعربية، ومن هنا جاء مصطلح "الشيعة".

تولّي علي لاحقًا للسلطة أدى إلى حرب أهلية، والتي خسرها هو وأتباعه. ومع ذلك، تمسّك الشيعة بفكرة أن علي هو الخليفة الشرعي، ونمت هذه الفكرة لتصبح فرعًا مستقلاً تمامًا من الإسلام. اليوم يشكل الشيعة حوالي 10 إلى 15٪ من المسلمين حول العالم — وهم الأغلبية فقط في إيران والعراق — بينما معظم المسلمين سنة. وتعني كلمة "سني" تقريبًا "التقليد".

اليوم، هذا الانقسام الديني أصبح أيضًا سياسيًا: إنه صراع على النفوذ الإقليمي بين القوى السياسية الشيعية بقيادة إيران، والقوى السياسية السنية بقيادة السعودية. ويشبه هذا الصراع إلى حد كبير حربًا باردة إقليمية، مع معارك بالوكالة في سوريا وأماكن أخرى.

المجموعات العرقية في الشرق الأوسط
أهم لون في خريطة المجموعات العرقية في الشرق الأوسط هو الأصفر: العرب، وهم الغالبية في معظم دول الشرق الأوسط، بما في ذلك دول شمال أفريقيا غير الموضحة هنا. الاستثناءات هي: إسرائيل باللون الوردي (غالبية يهودية)، تركيا باللون الأخضر (غالبية تركية)، إيران باللون البرتقالي (غالبية فارسية)، وأفغانستان المتنوعة عرقيًا بشكل كبير.

البقعة الحمراء في الوسط مهمة جدًا: الأكراد، الذين ليس لديهم دولة خاصة بهم لكن لهم مجتمعات كبيرة في إيران والعراق وسوريا وتركيا.

الدرس الرئيسي من هذه الخريطة هو أن هناك حزامًا من التنوع العرقي المميز يمتد من تركيا إلى أفغانستان، بينما يهيمن العرب على معظم بقية المنطقة.