في اطار التعاون بين الاتحاد التعاوني للثروة المائية و هيئة كير تم اعداد هذا الكتاب ليسجل نشأة وتطور التنظيمات التعاونية في مجال الثروة السمكية و التحديات التي تعترضها ودور الاتحاد التعاوني للثروة المائية في مواجهتها . وكذلك الانجازات التي حققها خلال مسيرته و التي بدأت منذ عام 1960 حتي عام 2015 تاريخ اصدار الكتاب .

ويسجل الكتاب دور الرواد العظام في تأسيس و تطوير المنظمات التعاونية . و ما حققته القيادات التعاونية المتتالية من خدمات و اصلاحات ليس فقط لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في مجال المصايد و المزارع السمكية . ولكن في تأسيس أول هيئة حكومية مسئولة عن ادارة وتنمية الموارد السمكية وهي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

والاتحاد التعاوني للثروة المائية يهدي هذا الكتاب الي الاجيال المتعاقبة من التعاونيين في مجال الثروة السمكية ليكون منارة لهم ترشدهم و تشجعهم علي حمل الرايه و ترسيخ المبادئ السامية للتعاون .

وتغرس قيم و مبادئ و انكار الذات و خدمة مجنمعاتهم باخلاص و حب اقتداء برواد الحركة - اصحاب المبادئ و المثل العليا الذين جلبوا علي حب الخير للناس و اهتموا بمصالح غيرهم دون مصالحهم الشخصية . دافعوا بشجاعة عن معتقداتهم و افكارهم و كيانهم دون اكتراث لأي عواقب - متمسكين بالحق ورافضين النفاق و الباطل . يريدون حياة كريمة لذويهم و اهلهم في قطاع الصيد و يسعون للحفاظ علي مواردهم السمكية التي هي في الاصل ثروة مصر و الاجيال القادمة .

ويصدق فيهم قول الله تعالي:

 {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}.

سورة الأحزاب، الآية 23

و في النهاية اتقدم بوافر الشكر و التقدير للسادة اعضاء مجالس الادارة السابقين و الحاليين علي جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد . كما اتوجه بالشكر للاستاذ / مصطفي ادم عبد الطالب التعاوني المرموق و الذي مدنا بالمعلومات و البيانات التاريخية عن التعاونيات السمكية . و الاستاذ الدكتور / احمد برانية - المستشار العلمي للاتحاد علي مساهماته العلمية في عرض وجهة نظر الاتحاد امام المسئولين و المحافل العلمية وكذلك معاونته في اعداد هذا الكتاب .

1.تعاونيات الثروة المائية في اطار الحركة التعاونية المصرية :

التعاون حركة شعبية افرزتها الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و شعور الفرد بالحاجة الي الجماعة . وهو سلوك فطري لتوحيد الجهود لتحقيق اهداف مشتركة . كما ان الاديان السماوية جميعها دعت للتعاون و بالتالي فان القطاع التعاوني هو تجسيد الحقيقي للمشاركة الشعبية و الممارسة الديمقراطية من خلال الادارة الديمقراطية و المسئولية المشتركة و الرقابة الذاتية .

و التعاون التعبير الاصيل عن القيم المصرية الاصيلة (التكافل و التسامح و شرف العمل و الوسطية و الفرد للمجموع و المجموع للفرد ) وهو بذلك يحقق التوازن في المجتمع ويواجه التطرف و الارهاب و البطالة .

و تاريخيا فان التنظيمات التعاونية المصرية كانت أحد محاور العمل الوطني التي اعتمدت عليها الحركة الوطنية المصرية عام 1908 بزعامة مصطفي كامل و محمد فريد ورائد الحركة التعاونية عمر لطفي لتحقيق الاستقلال السياسي و الاقتصادي للبلاد و التي بدأ معها ازدهار الفكر التعاوني

كما ناضل الرواد التعاونيين وبذلوا الجهد لترسيخ المفاهيم التعاونية و العمل علي اصدار التشريعات و القوانين التي تنظم العمل التعاوني و التي ساهمت في انشاء الاتحاد العام للتعاونيات والذي يضم خمسة اتحادات نوعية هي الاتحاد التعاوني للثروة المائية و الاتحاد التعاوني الزراعي و الاتحاد التعاوني الاستهلاكي و الاتحاد التعاوني الانتاجي و الاتحاد التعاوني الاسكاني

التنظيمات التعاونية في مجال الثروة السمكية

• تأسست اول جمعية لصائدى الاسماك بمحافظة الاسكندرية - منطقة مريوط ( الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بمريوط في 5/3/1943.
• توالي تأسيس الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك حتي وصل عددها 20 جمعية تعاونية في 3/8/1959 (قبل تأسيس الاتحاد و هي :

• وتوالي انشاء و تأسيس الجمعيات التعاونية للثروة المائية حتي وصل عددها الي 98 جمعية تعاونية منها 11 جمعيات تعاونية لمزارعي الاسماك

3.الاتحاد التعاوني للثروة المائية

" نشأة الاتحاد "

• -في 19/12/1959 اجتمع ممثلي الجمعيات المنشأة لتكوين اتحاد فيمابينهم و اختاروا لجنة ثلاثية برئاسة السيد / فؤاد احمد هدية رئيس الجمعية التعاونية لاصحاب سفن الصيد الاليه ببورسعيد لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية و الادارية لتسجيل و اشهار الاتحاد .
• -تم تسجيل الاتحاد بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 21 لسنة 1960 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم (66) الصادر بتاريخ 25 اغسطس 1960 بأسم ( الاتحاد التعاوني النوعي للثروة المائية )
• -خضع الاتحاد و جمعياته للقانون 317 لسنة 1956 الذي كان ينظم كافة انواع الجمعيات التعاونية بكافة صورها و اشكالها .
• -انعقدت أول جمعية عمومية للاتحاد يوم الخميس الموافق 10/11/1960 بالمقر المؤقت بعمارة الزهراء رقم 7 جاردن سيتي برئاسة السيد / فؤاد امد هدية الرئيس المؤقت للاتحاد وممثل الجمعية التعاونية لاصحاب سفن الصيد الالية ببورسعيد و سكرتارية السيد / صالح محمد احمد السكرتير المؤقت و ممثل الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بالقابوطي .

وتم اختيار اول مجلس ادارة للاتحاد بالتزكية وهم :

السيد فؤاد احمد هدية جمعية اصحاب سفن الصيد الالية ببورسعيد

السيد /احمد محمد عوض جمعية اصحاب السفن صيد الالية بالسويس

السيد / عبد الحميد محجوب جمعية صائدي الاسماك بالغردقة

السيد / صالح محمد احمد جمعية صائدي الاسماك بالقابوطي

السيد / السيد علي يوسف جمعية صائدي الاسماك ببرج البرلس

السيد / احمدعبد التواب جمعية صائدي الاسماك بأسوان

السيد / الحسيني محمد كمونه جمعية صائدي الاسماك بادكو

• وتم في هذا الاجتماع قبول اعضاء الجمعيات الجدد و المرشحين من اللجنه العليا للثروة المائية لعضوية مجلس ادارة الاتحاد طبقا للنظام الداخلي .
• عقد اول اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد يوم الاثنين الموافق 19/6/1961 برئاسة السيد المشير / عبد الحكيم عامر وزير الحربية حيث تم شرح وضع سياسة وزارة الحربية في التعاون السمكي بعد أن أستندت اليها كل ما يتعلق بشئون الثروة المائية .

تم اعادة تشكيل مجلس ادارة الاتحاد :

اللواء / محمد فؤاد الدجوي رئيسا ( مدير عام مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك )

السيد / فؤاد احمد هدية نائبا (رئيس الجمعية الالية ببورسعيد )

السيد/ جوده شقران سكرتير عام (خبير التعاون السمكي برئاسة الجمهورية )

السيد / احمد محمد عوض امين الصندوق (رئيس الجمعية الالية بالسويس )

• وفي نهاية الاجتماع قدم السيد المشير / عبد الحكيم عامر قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1961 بانشاء صندوق الدعم الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك تطبيقا لنص المادة (24) من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية - وكان هذا القرار اعترافا من الدولة بأهمية القطاع التعاوني و تدعيما للعاملين به.
• خضع الاتحاد لاشراف المراقبة العامة للتعاون السمكي من وزارة الحربية.

الهيكل التنظيمي للاتحاد

1- اعضاء الاتحاد :

يضم الاتحاد التعاوني للثروة المائية في عضويتة (98) جمعية منها (87) جمعية محلية و جمعية عامة واحدة و عدد (11) جمعيات استزراع سمكي . و يقدر عدد الجمعيات التعاونية ب (100000 عضوا ).

ومع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الاخيرة تتزايد اعداد الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي والتي يعمل الاتحاد علي تشجيع انشائها و اصبح لها ثلاثة ممثلين في مجلس ادارة الاتحاد .

حدد القانون الجمعيات التعاونية السمكية كما يلي :

1- الجمعيات التعاونية المحلية

وتتكون كل جمعية من عشرين عضوا علي الاقل و تمارس اغراضها علي مستوي منطقة صيد او اكثر ذات حجم اقتصادي مناسب و يصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (الجهه الحكومية المسئولة عن قطاع الثروة السمكية ) ويبين النظام الداخلي للجمعية مقرها و منطقة عملها ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية من نوع واحد .

وقد حدد القانون مهام الجمعيات المحلية في مجالات الانتاج و تنمية و تسويق الثروة المائية و القيام بالخدمات التي يحتاجها اعضائها في منطقة عملها خاصة في المجالات الاتية :

• مد اعضائها بادوات و معدات الصيد المحلية و المستوردة .
• تمكين اعضائها من امتلاك او تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الاسماك .
• تسويق منتجات الثروة المائية و اقامة المنشأت التسويقية اللازمة لذلك
• انشاء و ادارة المزارع السمكية التعاونية .
• الاقراض و الاقتراض لتنفيذ اغراضها من مصادر التمويل المختلفة .
• تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية لرفع مستوي اعضائها .
• تنفيذ البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية .

2-الجمعيات التعاونية المشتركة

• لكل جمعيتين تعاونيتين محليتين او أكثر ان تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم خدمات اقتصادية او مالية او اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها او تحديد الوسائل التي تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذة الخدمات ولا يجوز ان تقبل الافراد ضمن اعضائها .
• ومن مهامها تقديم خدمات الاصلاح و الصيانة لمراكب الصيد و التسويق و التصنيع و الاستزراع السمكي و اقتراح مواعيد الصيد و طرقة و حرفة لاعضائها .

3- الجمعيات التعاونية العامة

• وهي التي تضم في عضويتها الجمعيات التعاونية المحلية و الجمعيات التعاونية المشتركة .
• و تهدف الجمعية العامة الي معاونة الجمعيات التعاونية المحلية و المشتركة للثروة المائية المنتمية اليها في اداء نشاطها و تحقيق اغراضها و تقديم الخدمات الاقتصادية او المالية او الاجتماعية التي تتطلبها هذة الجمعيات ولها علي الاخص القيام بما يلي :

أ.توفير احتياجات الجمعيات الاعضاء من المعدات و الالات و قطع غيار و كافة مستلزمات الانتاج المختلفة .

ب.القيام بعمليات التسويق التعاوني .

ج.تصدير المنتجات لحساب اعضائها .

د.انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و مساعدة الجمعيات الاعضاء في انشاء هذه الصناديق.

2-مجلس الادارة :

يدير الاتحاد مجلس الادارة مكون من تسعة عشر (19 عضوا) تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري و يراعي في تشكيل المجلس تمثيل مناطق الصيد بعضو واحد - ومدتة خمس سنوات .

3- هيئة المكتب :

ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائة هيئة مكتب من رئيس ونائب و سكرتير و امين صندوق.

مهام الاتحاد

اولا : تنفيذ المهام التي تكلف بها من القوات المسلحة :

اثناء حرب 1967 قام الاتحاد باجلاء اكثر من 15 الف ضابط و جندي من سيناء بواسطة مراكب الصيد العاملة في ميناء الصيد ببورسعيد و قام طيران العدو بتوجيه ضربات مباشرة مما ادي الي غرق بعضها و اصابة البعض الاخر باضرار بالغة ورفض اصحاب مراكب الصيد والعاملين عليها اية تعويضات .

اثناء حرب الاستنزاف لعبت مراكب الصيد في كل من البحر المتوسط و البحر الاحمر و خليج السويس دورا بطوليا من خلال التنسيق مع القوات البحرية اثناء العمليات البحرية .

اثناء حرب 1973 قامت وحدات الصيد بتنفيذ المهام التي كلفت بها من قبل القوات المسلحة .

في اوقات السلم تقوم وحدات الصيد بتنفيذ أية مهام تكلف بها من قبل القوات المسلحة .

ثانيا :الانشطة التي حددها القانون :

1- المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية في مصر .

2- الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية و الاعلام بها ورعايتها و تنميتها بما في ذلك اصدار الصحف و المجلات و اقامة الندوات التعاونية .

التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق اغراضها .

4- الاشراف علي عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية.

5- المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية و سائر القطاعات التعاونية الاخري و الربط بينهما.

6- عقد المؤتمر التعاوني العام للثروة المائية مرة علي الاقل كل اربع سنوات و متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر .

7- تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية و الاقليمية و العربية و الاشتراك في المؤتمرات الخارجية و تبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية و قبول العون المادي مع المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .

8-اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية .

9- الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية .

4- مساهمة الاتحاد في انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية :

-خضع الاتحاد لاشراف المراقبة العامة للتعاون السمكي بوزارة الحربية منذ تسجيله و اشهاره عام 1960.

بصدور القرار الجمهوري رقم 1323 لسنة 1961 تم انشاء المؤسسة العامة للثروة المائية ومن مهامها تدعيم الجمعيات التعاونية للثروة المائية ماديا و فنيا و تدريبيا .

-صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 بتاريخ 4/9/1975 بالغاء المؤسسات العامة.

تحرك نخبة بارزة من اعضاء مجلس الادارة الاتحاد منهم الحاج / محمد الفقي و الحاج / علي زريق و السيد /السيد الجندي و السيد / نور الدين عبدالله منير وبذلوا الوقت و الجهد لايجاد كيان حكومي يحل محل المؤسسة العامة للثروة المائية و قدمت مذكرات للجهات الاتية:

1- السيد / محمد انور السادات رئيس الجمهورية

2- الدكتور / رفعت المحجوب امين عام الاتحاد الاشتراكي

3- السيد / ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء

4- السيد / جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب

واثمرت هذه الجهود علي:

• صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1976 بتولي وزارة الزراعة مباشرة الاختصاصات التي كانت مخولة للمؤسسة العامة للثروة المائية - و اتخاذ الاجراءات لانشاء وكالة للاشراف علي تلك الاختصاصات
• صدر القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1977 بتاريخ 10/1/1977 متضمنا انشاء وكالة وزارة لشئون الثروة المائية بوزارة الزراعة .
• وبصدور القوانين التعاونية السمكية للقانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاونيات الزراعية .
• رفض الاتحاد التعاوني للثروة المائية انضمامة لهذا القانون - وقام السيد / محمد علي الفقي رئيس الاتحاد و السيد / علي زريق - نائب رئيس الاتحاد بمقابلة السيد / فكري مكرم عبيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلسي الشعب والشوري و امين عام الحزب يوم 25/2/1980.
• طلب الاتحاد في هذا الاجتماع عدم تطبيق هذا القانون علي تعاونيات الثروة المائية وقدموا الاسباب المقنعة لهذا و طالبوا باستمرارهم تطبيق القانون 317 لسنة 1956 علي تعاونيات الثروة السمكية لحين اعداد قانون خاص بهم .
• طلب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية علي ان يكون للقطاع هيئة مستقلة تدير شئون القطاع.
• تم مقابلة المسئولين وشرح وجهة نظر الاتحاد في انشاء هذا الكيان و اثمرت هذه الجهود عن عدة لقاءات مع السيد / محمد انور السادات رئيس الجمهورية من خلال مؤتمرين عام 1979 و 1980 بالاسكندرية طلب فيها الاتحاد من السيد / رئيس الجمهورية عدة طلبات اهمها :

-انشاء هيئة عامة لتنمية الثروة السمكية ترعي قطاع الصيد .

-قانون خاص بتعاونيات الثروة المائية.

-قانون صيد الاسماك .

-اصدار السيد / رئيس الجمهورية توجيهاته و موافقتة علي تنفيذ طلبات الاتحاد .

-في اجتماع مع السيد / وزير الزراعة يوم 8/3/1983 قدم السيد / الحاج محمد الفقي و الحاج /علي زريق مذكرات الاتحاد لتنفيذ توجيهات السيد / رئيس الجمهورية.