اولا : تحديد معوقات ومحددات تنمية الموارد السمكية  :-

من استقراء واقع قطاع الثروة السمكية بشقية المصايد الطبيعية والمزارع السمكية يمكن تحديد اهم التحديات والمحددات التى تواجة تنمية القطاع فيما يلى  :-

 1  -  المصايد الطبيعية  :-

ان المصايد الطبيعية ( البحار  -  البحيرات  -  نهر النيل ) مستغلة جميعها بالكامل بل ان بعضها مستغل ب اكثر من طاقتة الانتاجية والتى تحددها العوامل البيئية والبيولوجية  ،  وان المحافظة على استدامة الموارد السمكية فيها يعتبر هدفا استراتيجيا لزيادة الانتاج من هذه المصايد بل قد يكون من الضرورى اتباع سياسات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد مع مراعاة الاثار الاجتماعية خاصة فى ظل تناقص مساحة البحيرات  ،  وتلوث المسطحات المائية  ، والصيد الجائر.

 2  -  المزارع السمكية  :-

بالنسبة للمزارع السمكية فلا شك ان هذا النشاط حقق طفرة كبيرة كانت السبب فى زيادة الانتاج السمكى خلال السنوات الاخيرة وذلك نتيجة اتباع سياسات استهدفت تشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذا النشاط .

ومع ذلك فانه للاسف ظهرت فى السنوات الاخيرة العديد من المتغيرات التى قد تؤثر فى استمرار معدلات النمو المحققة فى هذا القطاع والتى قد تؤثر على استمرار قوة الدفع فى هذا النشاط ومن اهمها  :-

**  ان جزءا كبيرا من المزارع السمكية يعتمد على مياه الصرف الزراعى والتي تتناقص الكميات المتاحة منها للمزارع السمكية نتيجة السياسة المائية التى تتبعها وزارة الرى والتى تقوم على اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للاغراض الزراعية النباتية ، وعلية فان هذه السياسة سوف تترك اثارها على مساحة المزارع السمكية التى تعتمد على مياه الصرف الزراعى .

** ان زيادة الانتاجية من وحدة المساحة يعتمد اساسا على معدلات استخدام الاعلاف المصنعة والتى يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج والتى بدورها تؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج حيث ان الاعلاف تمثل حوالى 70% من اجمالى تكاليف الانتاج . 

**  زاد من تفاقم المشاكل الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى تركز الانتاج خلال شهور محددة مما يؤدى الى زيادة العرض وانخفاض اسعار البيع للمزارع.
**   نقص المعروض من زريعة الاسماك خاصة الاسماك ذات العائد الاقتصادى وبالتالى ارتفاع اسعارها.

**  ان الاستزراع البحرى ما زال فى مراحله الاولى ويحتاج الى تكثيف الجهود فى مجال البحث والتطوير والذى يتطلب عدة سنوات.

  ادارة القطاع  :-

تتوزع ادارة قطاع الثروة السمكية على عدة جهات ادارية تتنازع الاختصاصات احيانا فيما بينها وذلك بالمخالفة للقوانيين الصادرة نذكر منها على سبيل المثال  :-

** انسلاخ تنمية مصايد بحيرة ناصر وبيحرة ابردويل وبحيرة المنزلة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية ( الجهة الادارية الام ) وتبعيتها الى هيئة اخرى فى مخالفة صريحة للقانون .

**  تدخل بعض قيادات الحكم المحلى فى قضايا فنية تتعلق بالثروة السمكية  كما حدث فى ادارة مصايد بحيرة ناصر  ،  وألغاء الاقفاص السمكية فى نهر النيل رغم وجود معايير وضعت بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

تطوير التشريعات  :-

تفرض المتغييرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستجدة اعادة النظر فى الكثير من التشريعات المنظمة لانشطة قطاع الثروة السمكية سواء فى مجال المصايد او المزارع السمكية والتنظيمات التعاونية  ،  فعلى سبيل المثال يصبح من غير المعقول ان يدار القطاع بتشريعات الاقتصاد  الموجهة فى ظل توجيهات تقوم على تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وزيادة دور القطاع الخاص بما يتضمنة من اشكال تعاونية والتى تعتبر فى قطاع الثروة السمكية قاطرة التنمية حيث تمتلك التعاونيات استثمارات ضخمة كما اشرنا وتساهم بأكثر من 95% من الانتاج القومى من الاسماك.

ثانيا :  محاور تنمية الانتاج السمكى  :-       

فى ضوء المعطيات السابقة  ،  فانه يمكن استنتاج المحاور الاساسية لتنمية الانتاج السمكى فيما يلى  :-

أ : ان القطاع التعاونى هو قاطرة تنمية الثروة السمكية باعتبار ما يضخه من استثمارات  ( 10 مليار  جنيه ) وملكيته لجميع وسائل الانتاج ومساهمته باكثر من  95% من الانتاج  ، ومن  هذا المنطلق فهو شريك رئيسى فى عملية التنمية سواء فى اعداد الخطط او تنفيذها   

ب   :  يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  توفير كافة الوسائل المادية والبشرية  لتطبيق نظم احصائية سليمة لتقدير الانتاج من الاسماك  ، مع الاستفادة من الكوادر التى تم تدريبها    بالتعاون مع  منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة والتى على اساسها يمكن وضع سياسات تصحيحية وحمائية لادارة المصايد.

ج   : تشجيع وتحفيز مشروعات الاستزراع السمكي بمختلف اشكالها وتحقيق الاستقرار لها لتستمر فى   تحقيق هذه الطفرة من الانتاج.  
د    : الالتزام بتطبيق القوانيين المنظمة لادارة قطاع الثروة السمكية  ،  واعادة تبعية مصايد بحيرة  ناصر وبيحرة ابردويل وبحيرة المنزلة الى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وضرورة تطبيق مفهوم الشراكة بين كل من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وجهات الحكم  المحلى  ،  والاتحاد  التعاونى للثروة المائية .

هـ : قيام الاتحاد التعاونى والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية باقتراح التعديلات اللازمة فى التشريعات القائمة بما يتناسب مع المتغيرات الحادثه سواء فيما يتعلق بقانون الصيد أو قانون التعاون.

و :  صياغة خطط خمسية لتنمية قطاع الثروة السمكية  تأخذ فى الاعتبار المتغييرات البيئية  والاقتصادية والمحلية والدولية القائمة والمتوقعه و تتضمن برامج  ومشروعات تواجه محددات   تنمية الثروة السمكية ، على أن يترك اختيار أولويات تنفيذ هذه البرامج و المشروعات فى ضوء  ما هو متاح من استثمارات و ما هو متوفر من تجارب و نتائج بحوث تثبت فاعليتها.

ز : تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص ونتائج البحوث التى تثبت جدواها .

ح : تدعيم الجهات الرقابية بكافة الوسائل والامكانيات التى تعاونها فى تحقيق تنفيذ الخطط  الموضوعة للنهوض بالثروة  السمكية فى مصر