اولا : تحديد معوقات ومحددات تنمية الموارد السمكية  :-

من استقراء واقع قطاع الثروة السمكية بشقية المصايد الطبيعية والمزارع السمكية يمكن تحديد اهم التحديات والمحددات التى تواجة تنمية القطاع فيما يلى  :-

 1  -  المصايد الطبيعية  :-

ان المصايد الطبيعية ( البحار  -  البحيرات  -  نهر النيل ) مستغلة جميعها بالكامل بل ان بعضها مستغل ب اكثر من طاقتة الانتاجية والتى تحددها العوامل البيئية والبيولوجية  ،  وان المحافظة على استدامة الموارد السمكية فيها يعتبر هدفا استراتيجيا لزيادة الانتاج من هذه المصايد بل قد يكون من الضرورى اتباع سياسات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد مع مراعاة الاثار الاجتماعية خاصة فى ظل تناقص مساحة البحيرات  ،  وتلوث المسطحات المائية  ، والصيد الجائر.

 2  -  المزارع السمكية  :-

بالنسبة للمزارع السمكية فلا شك ان هذا النشاط حقق طفرة كبيرة كانت السبب فى زيادة الانتاج السمكى خلال السنوات الاخيرة وذلك نتيجة اتباع سياسات استهدفت تشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذا النشاط .

ومع ذلك فانه للاسف ظهرت فى السنوات الاخيرة العديد من المتغيرات التى قد تؤثر فى استمرار معدلات النمو المحققة فى هذا القطاع والتى قد تؤثر على استمرار قوة الدفع فى هذا النشاط ومن اهمها  :-

**  ان جزءا كبيرا من المزارع السمكية يعتمد على مياه الصرف الزراعى والتي تتناقص الكميات المتاحة منها للمزارع السمكية نتيجة السياسة المائية التى تتبعها وزارة الرى والتى تقوم على اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للاغراض الزراعية النباتية ، وعلية فان هذه السياسة سوف تترك اثارها على مساحة المزارع السمكية التى تعتمد على مياه الصرف الزراعى .

** ان زيادة الانتاجية من وحدة المساحة يعتمد اساسا على معدلات استخدام الاعلاف المصنعة والتى يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج والتى بدورها تؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج حيث ان الاعلاف تمثل حوالى 70% من اجمالى تكاليف الانتاج . 

**  زاد من تفاقم المشاكل الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى تركز الانتاج خلال شهور محددة مما يؤدى الى زيادة العرض وانخفاض اسعار البيع للمزارع.
**   نقص المعروض من زريعة الاسماك خاصة الاسماك ذات العائد الاقتصادى وبالتالى ارتفاع اسعارها.

**  ان الاستزراع البحرى ما زال فى مراحله الاولى ويحتاج الى تكثيف الجهود فى مجال البحث والتطوير والذى يتطلب عدة سنوات.