1.ضرورة توفير مكان لعمل حلقات سمك لبيع إنتاج بحيرة مريوط، والعمل على إنشاء مصنع ثلج لتزويد الصيادين باحتياجاتهم للحفاظ على الأسماك من التلف، مع تجهيز الأرصفة اللازمة لمساعدة الصيادين وتوفير المراسي لمراكبهم، ووضع القوانين والتشريعات التي تحد من عملية الصيد في البحيرة بدون تراخيص، وتوفير الآلات والمعدات الخاصة بالصيادين بأسعار مميزة من قبل الجهات والهيئات المعنية.

2.الحد من تلوث المسطحات المائية، والتنفيذ الصارم لقوانين الصيد وحماية البيئة، سعيًا لتنمية الطاقات الإنتاجية للمسطحات الطبيعية، وحماية المسطحات المائية من تعدي الأنشطة الأخرى، مع تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

3.بناء وتحديث قواعد المعلومات اللازمة للتخطيط وإعداد مشروعات التنمية، مع تطوير نظم وآليات إدارة المصادر الطبيعية، ومراجعة وتعديل قانون الصيد رقم ١٤٢ لسنة ١٩٨٣ لعدم اتساقه مع المتغيرات التي لحقت بهذا القطاع محليًا ودوليًا.

4.تحسين جودة المنتج السمكي من مصادره المختلفة ليتوافق مع المتطلبات الدولية، ويتطلب ذلك تقليل أو منع إلقاء الملوثات في البحيرة، وتطهير وفتح البواغيز وصيانتها، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية البحيرة من ناحية، وتحسين جودة المنتج من ناحية أخرى.

5.تحقيق التنمية المستدامة للإنتاج من خلال توفير الإمكانات والاعتمادات اللازمة لتطهير البحيرة من الحشائش، مع وضع آليات فعالة لتنسيق الأداء بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بالشواطئ والمسطحات المائية، بما يحقق الإدارة المتكاملة والرشيدة للمسطحات المائية والمصايد الطبيعية.

6.تطوير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وإعادة هيكلتها بما يمكنها من أداء مسؤولياتها في الرقابة على جودة المنتجات السمكية، ومتابعة تنفيذ القوانين، مع إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للوصول بالصيد في البحر الأبيض المتوسط إلى المنطقة الاقتصادية الدولية التي تمتد إلى نحو ٢٠٠ ميل بحري بدلًا من ١٢ ميلًا بحريًا، وهي امتداد المياه الإقليمية الحالية.

7.إجراء دراسة للطلب الخارجي من الدول المستوردة للمنتجات السمكية، وزيادة إنتاج الأنواع المطلوبة بما يتناسب مع احتياجات كل دولة، وتعزيز الاهتمام الحكومي بزيادة الاستثمار في قطاع الإنتاج السمكي، واستغلال الموارد الطبيعية مثل بحيرة ناصر، وتطوير مشاريع الاستزراع السمكي على طول قناة السويس الجديدة وفي مناطق أخرى؛ بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك.

8.تطوير وتنمية الإنتاج السمكي عن طريق التنسيق بين المؤسسات العلمية والبحثية، وقيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالرقابة على جودة المنتجات السمكية ومراقبة تنفيذ القوانين، وتصميم وتنفيذ برامج ومشروعات إرشادية في مجالات التفريخ والاستزراع السمكي، مع استخدام الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة العمر والأكثر تحملاً للظروف البيئية غير الملائمة.

9.إنشاء العديد من المفرخات البحرية لتفريخ الأسماك البحرية المالحة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مع تسهيل إجراءات تراخيص المزارع البحرية من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتوفير القروض المالية للمزارعين لتمكينهم من شراء الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وتشجيع أصحاب المزارع على الاستزراع المخلط للاستفادة من عمود المياه ورفع العائد الاقتصادي للمزارع.