تقديم:

إن المتتبع للأحداث والتطورات في الآونة الأخيرة يلاحظ تزايد الاهتمام بمشكلة المياه والموارد المائية التي قد تواجهها مصر خلال السنوات المقبلة،‏ خاصة أن معظم مصادر المياه تنبع من خارج الحدود‏.‏ ولا يحتاج المرء لتحليلات معقدة لكي يدرك أن ملف المياه مرشح للكثير من التعقيدات التي قد تجعله في مستقبل غير بعيد يطغي علي ما عداه من قضايا‏، وزاد من التخوف المستقبلي ظاهرة التغيرات المناخية وتحذيرات خبراء البيئة التي تشير إلي أن العقود المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات الحرارة‏، والتي ستؤدي إلي زيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات،‏ وانخفاضا في كميات الأمطار في عدد من دول العالم من بينها بعض دول حوض النيل مما قد يؤدي إلي نقص الموارد المائية المتاحة‏.

وما بين الوضع الحالي للموارد المائية في مصر‏ وبين حتمية التوسع في تنمية موارد مائية جديدة‏‏ من مصادر مختلفة‏، يتضح أن هناك سقفا لمدي إمكانية زيادة تلك الموارد. ومن ثم يجب تبني سياسات مائية تحقق التوازن بين الإمداد والطلب‏،‏ وتساعد علي الإيفاء بالاحتياجات المائية‏،‏ مع التركيز علي ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التي غلبت علي الفترة السابقة إلي ثقافة الندرة المائية والمتوقعة مستقبلا‏.‏ ويلزم وضع هذا الهدف الاستراتيجي ضمن الأولويات السياسية لمصر‏.‏

وكما هو معروف فإن الموارد المائية تمثل العمود الفقري لأي تنمية مستدامة، لكن تبقي الزيادة السكانية المستمرة،‏ التحدي الأكبر أمام طموحات الحكومة المصرية في الحفاظ علي الأمن المائي‏.‏ حيث ساهمت الزيادة السكانية في مصر في زيادة الطلب علي المياه مما أدي لتدني نصيب الفرد من المياه في مصر لأقل من حد الفقر المائي الذي تحدده الإحصاءات الدولية بألف متر مكعب من المياه في السنة.

كما تزيد العوامل الاقتصادية من حدة ندرة الموارد المائية في مصر. حيث أنه من المعروف أن قطاعات الزراعة والشرب والبلديات، الصناعة تتنافس فيما بينها على موارد المياه المحدودة. ومعروف أيضا أن قطاع الزراعة يستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الموارد. وبالتالي فإن زيادة طلب قطاعات الاقتصاد الوطنى الأخرى على المياه من عام لآخر يخلق نوعا من التنافس بين القطاعات المستهلكة للمياه مما يؤدى إلى زيادة الضغط لإعادة توزيع المياه بين القطاعات.

ومن الجدير بالملاحظة، عند الحديث عن إدارة المياه والتخطيط لها، أنه لا يمكن الفصل بين كميات المياه ونوعيتها، نظرا لأن جميع استعمالات المياه تتطلب أن تصل نوعية المياه إلى حد معين خاص بهذا الاستعمال ومن ثم، يجب أن تتناول إدارة المياه والتخطيط لها كلا الجانبين بشكل ملائم وبطريقة متكاملة، استنادا إلى الظروف السائدة.

وبالتالي هناك حاجة إلى الوقوف على طبيعة الوضع الحالى لسياسات استخدام المياه في مصر، ومحاولة توقع ما قد يحدث في المستقبل من مشكلات وأزمات، والعمل على وضع بعض الحلول التي يمكن الاسترشاد بها في التخلص من تلك المشكلات والأزمات والإجابة على السؤال التالى: كيف يمكن الحد من هذه المشكلات وتجنب الأزمة المستقبلية التي يمكن أن تشهدها مصر؟

مشكلة المياه في مصر:

برز موضوع المياه على الساحة الدولية باعتبارها أهم تحديات القرن 21 في ظل الإجماع العالمي بأهمية قطرة المياه واعتبار هذا العصر هو عصر الذهب الأزرق أو عصر قطرة المياه وخاصة مع تضاعف الاستهلاك العالمي من الموارد المائية وتنامي الطلب عليها في إطار الزيادات السكانية المتزايدة المستمرة والمتلاحقة مما سيؤدى إلى انخفاض مؤشر نصيب الفرد من المياه هذا إلى جانب تفاقم فجوة الأمن الغذائي في ضوء العلاقة الوثيقة بين تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي. وقد ساد اعتقاد بين الإفراد أن الموارد المائية إنما هي موارد طبيعية غير محدودة الحجم وغير قابلة للاستنزاف ويمكن استخدامها دون أي ضوابط أو قيود تشريعية ودراسات فنية وادي هذا إلى تزايد الهدر والاستخدام غير الرشيد للموارد المائية وكذلك إلى تلويث مصادرها.