أهم قضايا إستخدامات المياه:

1-      قضية التنمية المستدامة والموارد المائية:

اعتمد المجتمع الدولي في قمة الأرض بالبرازيل عام ١٩٩٢ مصطلح التنمية المستدامة بمعنى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياه في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه. هذا وقد حدد المجتمع الدولي مكونات التنمية المستدامة على أنها:  نمو اقتصادى وتنمية اجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها. وهذا يعنى أن تكون هناك نظرة شاملة عند إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة تراعى فيها بدقة الأبعاد الثلاثة.  

ومن الخطوات الهامة لإعداد وتنفيذ استراتيجية للتنمية المستدامة، تحديد التحديات ذات الأولوية. وفيمـا يلي قائمة مبدئية من التحديات كما حددها أصحاب المصلحة من ممثلي المؤسسات المعنية بالمياه يجب مراجعتها وتحديثها أثناء الإعداد التفصيلي لاستراتيجية استخدامات المياه: (أ) محدودية الموارد المائية في ظل نظام الطلب علي المياه ضمن متطلبات التنميـة المـستدامة مـن عمليات التوسع في استصلاح الأراضي والتنمية الصناعية المتسارعة وارتفاع مـستوي المعيـشة المتزايد، هذا بالإضافة إلي تزايد معدلات تدهور حالة نوعيه المياه لعدم الربط بين معدلات التنميـة وبين المتاح من تلك الموارد وضعف إجراءات حماية البيئة المائية، (ب) زيادة الطلب على المياه في قطاع مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وفي قطاع الـصناعة نتيجـة الزيادة السكانية والنمو الصناعي، (ج) تلوث المياه الجوفية بسبب القصور في شبكات الصرف الصحي و الصرف على المجارى المائيـة المغذية للخزان الجوفي، (د) استنزاف الخزان الجوفي و زيادة تخلل المياه المالحة من البحر، (هـ) تدنى جودة مياه الصرف الزراعي و الصحي و الصناعي مما لا يمكن من إعادة استخدامه فـي ري المحاصيل الغذائية، (و) تلوث نهر النيل بمخلفات الصرف الصناعي والصرف الزراعي علي امتداد مجري النيـل نتيجـة صرف المخلفات الغير معالجة علي تلك المصارف العامة، (ز) تدنى نوعية المياه في البحيرات الشمالية (ح) ضرورة تطبيق اللامركزية في إدارة موارد المياه.

مما سبق يتضح أن من أكثر ما تهتم به التنمية المستدامة هو حفظ الموارد الطبيعية والبيئية من أجل الأجيال القادمة، من خلال إيجاد حلول قابلة للاستمرار اقتصاديًا للحد من استهلاك الموارد، وإيقاف التلوث، وحفظ المصادر الطبيعية ومن اهمها المياه.

والآن بعد تشخيص القضية المطروحة ... تم الاتفاق على التالي: 

·        ضرورة اعتبار قضايا الأمن المائى والامن الغذائى قضايا أمن قومى.

·        العلاقة بين موقع مصر كدولة مصب وجغرافيتها وعدد سكانها ومناخها الجاف وتأثير ذلك على قضايا المياه والأمن الغذائي.

·        أهمية التنمية المتكاملة ودور كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

·        قضايا احتكار المياه و بنوك المياه وبورصة المياه.

·        تزايد الفجوة الغذائية في ظل التغيرات المناخية وتزايد معدلات الجفاف بما يهدد مدى توافر المياه للمحاصيل.

·        تحديد سبل تعزيز الموارد المائية المتاحة للتصدى للفجوة المائية.

·        الاهتمام بجودة المياه إلى جانب الكم.

·        بحث سبل التصدي لقضايا الإرهاب المائي- مثال الاستيلاء على سدود المياه.