ثالثاً : محاور وسياسات تنمية قطاع الثروة السمكية

3 - 1 المصايد الطبيعية :

  توفير قاعدة من المعلوملت يمكن الاعتماد عليها فى تقييم حالة الموارد السمكية وجهد   الصيد ، والتعرف على اتجاهاتها ، وبالتالى وضع سياسات ادارة المصايد البيواقاصادية المناسبة ، وكذلك بالنسبة لقطاع الاستزراع السمكى .

ويعتبر توفير هذه البيانات فى الوقت وبالدقة المناسبين أحد المحاور والمتطلبات الاساسية لعملية التنمية ، حيث أن تقديرات الانتاج التى يتم رصدها بأسلوب احصائى سليم (الحصر الشامل ) ، يتم فقط فى موانئ الصيد المغلقة والتى لا يتجاوز عددها (7) موانئ على البحر الاحمر وخليج السويس والبحر المتوسط . وهذه تمثل أقل من

15% من اجمالى تقديرات الانتاج التى توضحها نشرات الاحصاء السمكى ، والنسبة الباقية والتى هى حوالى 85% يتم تقديرها بدون اتباع الاساليب الاحصائية المعروفة  ( الحصر الشامل وأسلوب العينة ) ، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على التقديرات الشخصية لمسئولى الاحصاء فى المواقع ومديرى المناطق وبعض المسئولين فى الهيئة . كمـا توجـد مغالاه فى تقديرات الانتاج خاصة بالنسبة لتقديرات انتاج مصايد

البحيرات ونهر النيل والمزارع السمكية .

ويجب التنويه أن القصور فى توفير بيانات احصائية سمكية بأسلوب احصائى معترف به يرجع أساساً الى عدم توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة .

  أن المصايد الطبيعية ( البحار –البحيرات – نهر النيل ) مستغلة جميعها بالكامل بل أن بعضهـا      مستغــل أكثر مـن طاقته الانتاجية والتى تحددها العوامل البيئية والبيولوجية ، وأن المحافظة على استدامة الموارد السمكية فيها يعتبر هدفاً استراتيجياً ، وبالتالى  لا توجد أية امكانيات لزيادة الانتاج من هذه المصايد فى ضوء المعارف المتوفرة حالياً ، بل قد يكون من الضروري اتباع سياســـات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد مع مراعاة الآثار الاجتماعية خاصة فى ظل تناقص مساحة البحيرات ، وتلوث المسطحات المائية ، والصيد الجائر .

    يعتبر تطبيق الأدوات الاقتصادية بجانب الأدوات الادارية ( مراقبة الصيد – تنظيم الاستغلال ) حيث أثبتت الممارسات أنها – أى الأدوات الاقتصادية – أكثر فاعليه ، فهى تؤثر على قرارات الصيادين ومستخدمى النظم البيئية (المستثمرين) انطلاقاً من حساب التكلفة والعائد ، وبالتالى تكون استجابتهم طوعيه وليست إجبارية ، مثال ذلك الغرامات المرتفعة القيمة والتى تفوق أية أرباح يمكن الحصول عليها من مخالفة اللوائح ، تحديد حصص الصيد ، قيام الحكومة بشراء وحدات الصيد الزائده ، وتمويل عملية الشراء من حصيلة الرسوم التى تفرض على الوحدات الباقيه ، فرض رسوم على التلوث ، الحوافز الضريبية والقروض الميسره والمنح التى تمنح فى حالة الالتزام بالمبادئ والمعايير الموضوعة .