
نبذة عن القوانين المنظمة لقطاع الثروة السمكية
تتشكل أهم التشريعات المنظمة للثروة السمكية من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (رقم 146 لسنة 2021) الذي يضبط إنشاء المزارع السمكية والأقفاص البحرية بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالصحة والسلامة الغذائية، والمحميات الطبيعية، والجمعيات التعاونية، وتشجيع الاستثمار في القطاع .
تشريعات رئيسية
** قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (رقم 146 لسنة 2021):
المزارع والأقفاص السمكية: يحظر إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، وكذلك الأقفاص السمكية في المياه البحرية، مع الالتزام بالشروط البيئية والصحية والفنية.
التفتيش والمتابعة: يتولى مأمورو الضبط القضائي التفتيش على المزارع والمفرخات والأقفاص للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير.
رسوم التراخيص: يحدد القانون رسومًا لترخيص المزارع، كما تم تخفيض الحد الأقصى لرسوم تراخيص مراكب الصيد، وفقًا لتعديلات حديثة.
التنمية: يهدف إلى تعظيم الاستفادة من البحيرات وزيادة الإنتاج السمكي، ويشجع على إنشاء جهة موحدة للإشراف على القطاع.
** قوانين أخرى ذات صلة:
· الصحة والسلامة الغذائية: تضع بعض القرارات الوزارية شروطًا وإجراءات لتصدير المنتجات السمكية، وتحديد نقاط السيطرة الحرجة (HACCP)، وتنظيم استخدام العقاقير البيطرية، كما في القرار الوزاري رقم 1909/2001، وتفرض ترخيص المنشآت المصدرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية (كما ورد في منظمة الأغذية والزراعة).
· حماية البيئة: يفرض قانون حماية البيئة (رقم 4 لسنة 1994) المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، حظرًا على تصريف أي مواد سامة أو كيميائية أو بترولية في المياه المصرية، مع فرض عقوبات على المخالفين .
· الجمعيات التعاونية: تنظم قوانين مثل قانون رقم 123 لسنة 1981 الجمعيات التعاونية للثروة المائية وتشجع على دورها في تنمية القطاع .
· الاستثمار: يوفر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997) والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، إطارًا لتشجيع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.