القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل

القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل

·   هناك تحفظات أساسية على القانون المذكور بالنسبة للصيادين، حيث تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسه الآف جنيه من مجموع صافى الدخل بالنسبة للصياد مالك القوارب بمفرده، وعندما يكون القارب مملوكا لأكثر من صياد فإن أيا منهم لا يستفيد من الخمسة آلاف المسموح بها في الحالة الأولى، حيث تفرض الضريبة على صافى الارباح الكلية بسعر قدره 20%.

وإذا علمنا أن معظم قوارب الصيد مملوكة لأكثر من شريك فإنه يمكن تقدير مدى الغبن الواقع عليهم، والذى يتطلب اعادة النظر في القانون.

·       الزام الصياد بتقديم اقرار ضريبى ومستندات يمثل مشكلة خاصه أن معظم صيادى بنى سويف أميين.

·   أن قيام مصلحة الضرائب بأجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحه دون الاعتماد على الإقرار الضريبى الذى قدمه الصياد، غالبا ما يعتمد على تقديرات مبالغا فيها مبنيه على انتاجية واسعار مرتفعه لاتعكس واقع الحال بالنسبة للأنتاج والسعر الذى يحققـه الصياد.

ثالثا:  الآليات والسياسات اللازمة لتفعيل القوانين وتوعيـة الصيادين بحقوقهم

وواجباتهم وتدعيم منهجية المدافعه والمناصره

          من العرض السابق يمكن تحديد الآليات والسياسات اللازمة لتفعيل القوانين وتوعية الصيادين وتدعيم منهجية المدافعه والمناصره فيما يلى:

1-      على الرغم من التحفظات التى اشار إليها بعض الصيادين على اداء الجمعية التعاونية، فإنها لازالت اكثر التنظيمات قبولا لتجميع الصيادين وتقديم خدمات لهم، والدليل على ذلك هو تزايد أعداد الصيادين المنضمين للجمعية في السنة الأخيره من حوالى 2300 صياد إلى 2500 صياد. وأن تفعيل دور الجمعية باعتبارها الممثل الشرعى لجموع الصيادين والمدافعه عن حقوقهم يتطلب توفير الدعم المالى والفنى لها عن طريق تحسين الموارد المالية للجمعية لتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها لأعضائها احتياجات اعضائها من شباك ومعدات الصيد من المصايد الآتيه:

-       الحصول على قرض من صندوق دعم الجمعيات التعاونية لتمويل احتياجات اعضائها من شباك ومعدات الصيد.

-   انشاء صندوق خاص يعمل بنظام الاسترداد Revolving Fund  ويتبع الجمعية التعاونية يكون رأس ماله من منحه لاترد من الهيئة الإنجيليه أو أى جهه مانحه أخرى، وتحدد قيمة رأس المال في ضوء الاحتياجات الفعلية للصيادين من قروض لأغراض انتاجية واجتماعية.