تقييـم مدى فاعلية التشريعات ومحـددات تطبيقها
ثانيا: تقييـم مدى فاعلية التشريعات ومحـددات تطبيقها
2-1 القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والقانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بجماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
· ترتب هذه التشريعات حقوقا للصيادين تتمثل في استغلال مناطق الصيد في نهر النيل وغيره من المجارى المائية، بأعتبارها مناطق مفتوحه لجميع الصيادين المرخصين للعمل في حدود جغرافيـة محدده، ولا يحتكر إستغلالها فرد بعينه أو مجموعة من الأفراد.
· تهدف هذه القوانين إلى حماية نهر النيل والمجارى المائيـة الأخرى من التلوث والتى تصب في النهاية في حماية الموارد السمكية الموجودة فيها والتى تتأثر بأية تغيرات طبيعية أو كيماوية أو بيولوجية في الوسط المائى مما يعوق قيامها بوظائفها البيولوجيـة بشكل طبيعى وسليم وبالتالى يؤثر على قدرتها على الاستدامة والعطاء والتجدد باعتبارها موارد طبيعية حيـه.
· كذلك فإن القانون رقم 124 لسنة 1983 قد حدد الوسائل والأليات التى تهدف إلى استغلال الموارد السمكية بأسلوب رشيد، وأنه يجب مراعاه أن لكل منطقة صيد طاقة للحمل Carring Capacity تضع قيدا على كمية الاسماك التى يجب استخراجها، وهو ما يطلق عليه مستوى الاستغلال البيولوجى الأمثل، بحيث إذا زادت الكميات المنتجه من صنف أو مجموعة من الأصناف عن هذا المستوى يكون بداية لتناقص الكميات المنتجه في السنوات التالية، والذى يترتب عليه- مع استمرار نفس معدلات الاستغلال- إلى تناقص الأنتاج بشكل متتالى.
ولتحقيق مستوى غير متناقص من الأنتاج (انتاج مستدام) فإنه يتم تحديد طاقة الحمل عن طريق تحديد عدد المراكب المرخص لها، وكذلك تحديد انواع ومواصفات حرف الصيد المسموح باستخدامها، والذى يعنى في النهاية التحكم في مستوى الأنتاج بحيث لايتعدى مستوى الاستغلال الأمثل.
· وإذا كانت هذه الأهداف هو ما اراده المشرع من اصدار هذه القوانين فهل نجحنا فعلاً في تحقيقها من خلال تفعيل هذه القوانين عملياً؟
إن التقييم الموضوعى- للواقع على الأقل بالنسبة لمحافظة بنى سويف – يوضح أن الأهداف متواضعه للغاية، وأن هناك ممارسات من جهات وأفراد تؤثر سلبا على قدره الموارد السمكية على العطاء والتجدد أى الاستدامه ومن أهم هذه الممارسات ما يلى:
1- وجود أعداد غير قليلة من مراكب الصيد الغير مرخصه والذى يعنى تخطى قدرة الحمل في مناطق الصيد.
2- استخدام شباك ومعدات صيد غير قانونية والذى يعنى وجود صيد جائر يعوق قدرة الموارد السمكية على التجدد من خلال عملية التكاثر والنمو.
