العقوبات المقررة:
نصت المادة 16 من القانون على :
- " يعاقب كل من يخالف احكام المادة " 13" من هذا القانون بالحبس مده لاتقل عن سته أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامـه لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على الألف جنيه.
وفي جميع الأحوالى تضبط المراكب وأدوات الصيد الموجودة في موقع المخالفه، كما تضبط الأسماك المخالفه وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفه اداريا على نفقـة المخالف وفي حالة العوده تضاعف العقوبة ".
- كما نصت المادة 54 " كل من يخالف حكم الماده 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنـه الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامـه لاتجاوز خمسين جنيها، أو باحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادره هذه الآلات وثمن الاسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية، وفي جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقرره عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص . "
- وتتضمن المادة 55 :
" يعاقب كل من خالف احكام المواد 7، 10، 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بالحبس مده لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سته أشهر وبغرامـه لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العوده تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادره هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. "
2- التشريعات الخاصة بحماية نهر النيـل والمجارى المائيـة (وزارة الرى والموارد المائية)
تمهيـد:
لوزارة الرى والموارد المائية اختصاص أصيل فيما يتصل بمياه النيل سواء من ناحية الحفاظ على خصائصها الطبيعية والكيماوية وحمايتها من أية متغيرات بيولوجية وكذلك فيما يتصل بحسن توزيعها واستخدامها وما يتصل بأعمال الصرف وبما يضمن سلامة التربه الزراعية، وقد تناول ذلك عدد من القوانين والقرارات، إلا أن ما يهم هذا التقرير هو القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، والخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائيـة من التلوث.
وقد حظر القانون رقم 48 لسنة 1982 في مادته الثانية صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من