Indicators for sustainable fisheries management (Part I)
1. Sustainable management of living natural resources in the aquatic aquatic environment:
Salt water surfaces, fresh water, sunset, are a natural environmental system, consisting mainly of a set of components with food chains that take pictures of food chains, so food may be the dominant element of the hydrological system, which consists either of aquatic or animal plants controlled by natural and chemical agents, whose effects vary from time to time.
Since fish, crustaceans and mollustaches are currently the most exploited natural resource components of the Egyptian aquatic environment and are thus of great economic and social importance both at the macro level and at the molecular level, the focus of this part of the study will be on these resources under the title of sustainable fisheries management.
The concept of sustainable fisheries management stems from the dynamic nature of these resources, which is a continuous exchange of generations over time involving the birth, growth and loss of successive generations through a discipline system that is automatically adapted to any change in environmental conditions. The exploitation of these renewable resources must be balanced with the process of restoring resources to the components of growth and reproduction. If this balance is not achieved, then three levels of exploitation are higher than the current compensation rates
1. Knowledge of the resources already available. 2. Understanding the productive characteristics of these resources. 3. Maintenance of the environmental system, which is one of its components. Thus, fisheries are sustainable when the following factors are available: - Be able to continue at an appropriate level of exploitation. - To maintain the maximum ecological health of the water system. - To maintain the biological diversity, structure and functions of the hydrological system on which they depend, as well as the quality of habitats such as coral reefs and mangrove trees, and to reduce the harmful or negative effects of the exploitation of such resources.
While natural environmental factors provide the conditions and possibilities for the existence and composition of the nature and characteristics of living resources, economic and social factors constitute the method, nature and level of exploitation of these resources. Thus, production in quantitative and qualitative terms becomes the function of prevailing natural, economic and social relations. Any change in the balance of these relationships will result in a change in the quantity and type of production.
The concept of environmental assessment for organizations – by Dr. Ahmed Barania
The Concept of Environmental Assessment for Projects – By Dr. Ahmed Barania
1. Introduction
The concept of environmental protection aims to preserve and protect ecosystems from pollution from various sources. These sources have become numerous and diverse, leading to the deterioration of ecosystems and their resources. This concept also aims to protect the environment from depletion or extinction.
Despite the importance of this concept, new trends have emerged in environmental protection, stemming from the study of environmental problems, particularly those related to monitoring and evaluating development, industrial, or other vital projects that are intended to meet the needs of life on Earth. These projects may themselves become sources of other environmental problems, polluting various ecosystems such as water, air, and soil, and depleting their natural resources such as water and energy.
Thus, the relationship between the environment and development becomes clear, a relationship that has led to a convergence after a period of conflict. This convergence is evident in the agreement between environmental and development specialists, stemming from the concept of sustainable development. While development specialists initially believed that excessive focus on the environment might hinder development and limit its progress, they later realized that considering environmental factors is essential for development, especially after environmental problems began to impede development and damage the resources upon which development processes depend. Consequently, these environmental considerations must be taken into account in their development plans and projects through what has become known as the Environmental Impact Assessment (EIA). The EIA must consider the environmental conditions of projects to prevent damage to resources and systems, both now and in the future.
2. What is Environmental Impact Assessment?
It can be said that the process of environmental impact assessment began in the early 1970s in developed countries such as the United States. Indeed, in these countries, environmental impact assessment is an integral part of the planning and decision-making process for proposed development interventions, activities, or projects. Based on the environmental impacts of a project or intervention, a decision is made to either proceed with, halt, or modify the project, whether it is a governmental or private sector initiative. The process of environmental impact assessment has evolved to encompass all technical, economic, social, political, and cultural aspects, coinciding with the trend towards sustainability in development projects.
Problems, challenges and development policy interlocutors
The next part of development policy problems, challenges and interlocutors
إن تنمية الموارد السمكية في شبه جزيرة سيناء مثلها مثل أية منطقة أخري تعتمد علي مصدرين أساسيين هي : -
الاول :
الاستغلال الرشيد للموارد السمكية في المسطحات المائية المتاحة مثل البحار والبحيرات وغيرها . وهو ما يطلق عليه المصايد الطبيعية . والاستغلال الرشيد هو الاستغلال الغير جائر والذي يضمن استمرار هذه الموارد علي التجدد والانتاج ، حيث أن لكل مسطح مائي طاقة إنتاجية محدده تعتمد علي القاعدة الغذائية المتوفرة والتي تحدد مدي خصوبة هذه الموارد ، والتي تتحكم فيها عوامل طبيعية وكيمائية مختلفة .
الثاني :
تربية الكائنات المائية من أسماك وغيرها في ظروف بيئية يمكن التحكم فيها ، وذلك باستخدام نظم تربية مختلفة ، وهو ما يعرف بالاستزراع المائي أو المزارع السمكية .
الموارد السمكية في شبةجزيرة سيناء :
سياسات تقييم التأثيرات البيئية
بقلم د/ احمد برانية
- مقدمة
1-1- خلفية عن أهمية تقييم الأثر البيئي
تعرف عملية تقييم الأثر بأنها عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد وتقييم جميع الآثار البيئية المتوقعة لأية مشروعات مقترحة، خطط، برامج أو تشريعات أو إجراءات قانونية ذات علاقة بأحد عناصر البيئة المختلفة من عناصر طبيعية – كيميائية ، حيوية، حضارية أو اجتماعية – اقتصادية.
إن الغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئى هو التأكد من أن أية أنشطة أو برامج أو خطط تنمية مقترحة تكون صالحة بيئياً وتضمن الاستدامة وتعتبر هذه العملية أحد أدوات التخطيط وتستخدم لتوقع وتحليل وبلورة التأثيرات البيئية الهامة لأى مقترح ولتوفير البيانات والمعلومات التى تكون ذات أهمية فى مرحلة اتخاذ القرار. وبالإضافة إلى أن عملية تقييم الأثر البيئى للمشروعات يمكنها أن تقلل الآثار السلبية والعكسية على البيئة فإنها تساعد فى توظيف واستغلال الموارد بطريقة فعالة ومستدامة وتعظيم فوائد مشروعات التنمية المقترحة.
و يمكن أن تؤدى عملية تقييم الأثر البيئى إلى الآتى :-
· تعديل وتطوير التصميم للمشروعات المقترحة
· التأكد من فاعلية وكفاءة استخدام الموارد
· تحسين الجوانب الاجتماعية للمشروعات المقترحة
· تحديد معايير مراقبة ومتابعة وإدارة آثار المشروعات المقترحة
· توفير المعلومات الكافية لمساندة متخذى القرار
ومما سبق يتضح أن عملية تقييم الأثر البيئى لا تقف عند حد اتخاذ القرار وحسب، ولكن تتعدى ذلك إلى مراحل تنفيذ المشروعات المقترحة لتجنب أو تقليل أية آثار عكسية وسلبية، حيث يمكن تطبيق ذلك عن طريق تطبيق معايير تخفيف ومراقبة محددة ومناسبة.
وتتضمن عملية تقييم الأثر البيئى جمع وتحليل جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشروع المقترح بحيث يمكن استنتاج الآثار المتوقعة عند تنفيذ هذا المشروع فى منطقة بعينها، وإذا كان تنفيذ هذا المشروع حتمياً أو ضرورياً فما هى المعايير اللازمة للتخفيف من الآثار البيئية وايجاد البدائل الممكنة لكى يحقق هذا المشروع تنمية مستدامة ويحافظ على بيئة آمنة وسليمة.
Water Use Policies in Egypt: Problems and Possible Solutions – Part 2
The second part of water use policies in Egypt: problems and possible solutions
يعد مشروع توشكي من مشروعات التنمية القومية متعددة الأغراض التي بدأ في تنفيذها بالصحراء الغربية منذ حوالي سبعة عشر عاما بهدف جذب السكان لاستيطان المنطقة واستغلال ما هو متاح من امكانيات وموارد طبيعية في الانتاج الزراعي ، والسمكي ، والصناعي ، والسياحي ، وما يتبع ذلك من مشروعات وخدمات عامة واجتماعية تشكل في مجموعها مجتمعا متكاملا .
وعلي الرغم مما اثير حول المشروع من جدل حول الموقف التنفيذي للمشروع وانجازاته ، الا أن هذا يجب الا يوقفنا عن الاستمرار في اكتشاف الامكانيات التي يمكن أن يتيحها مثل هذا المشروع العملاق في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الموارد السمكية .
ويجدر التنويه أن هذه الدراسة هي جزء من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 191 والتي يصدرها معهد التخطيط القومي والتي شارك الكاتب في اعدادها .
ما هية مشروع توشكي :
لتوضيح ما هية مشروع توشكي محل الدراسة لابد بداية التفرقـة بين مشروعين مختلفين ، المشروع الاول مشروع خاص بالسد العالي وتم التخطيط له ضمن مشروع إقامة السد العالي وهو قاصر علي شق قناة توشكي من شاطيء بحيرة ناصر إلي بداية منخفض توشكي ، وإقامة مفيض توشكي علي حافة المنخفض والذي هو عبارة عن مدرج يربط بين قناة توشكي والمنخفض للعمل علي انسياب الماء دون إضرار بحافة المنخفض . وكانت هذه الأعمال الخاصة بمنطقة توشكي موضع اعتبار منذ بداية تصميم بناء السد العالي ليكون منخفض توشكي المنفذ الذي يستوعب ما يزيد من المياه المتجمعه في بحيرة ناصر فوق منسوب 178م فوق سطح البحر ، حيث تشكل أي زيادة فوق هذا المنسوب ضغطا علي جسم السد قد يعرضه للخطر . وحسب تقديرات الخبراء فإن مثل هذا الفائض لا يتوفر إلا في سنوات الفيضانات العالية جداً والتي تأتي عادة مرة واحدة كل حوالي عشرين سنه ، يهدف المشروع اساسا إلي حماية جسم السد إذ الا يمكن قيام استزراع أو أي مظاهر حضارية عليه ، الا أنه يمكن استغلاله في الإنتاج السمكي حسب توفر المياه فيه ، وهذا المشروع تم واكتمل في نوفمبر 1996 .
The role of economic tools in improving marine fisheries management and protecting them from pollution
Cairo – September 2000
Abstract
Most exploited Arab marine fisheries are exposed to threats that affect the sustainability of their resources. This is due, on the one hand, to overfishing and, on the other, to environmental pollution.
Many Arab countries apply a range of administrative instruments in managing their fisheries and combating pollution. These instruments aim to control fisheries through bans or restrictions imposed by the relevant administrative authorities.
Despite the importance of these instruments, practical experience has shown their limited effectiveness in achieving their objectives due to difficulties in enforcement and the lack of sufficient flexibility to deal with changing situations and conditions. Therefore, it has become essential to use other tools that are more effective, faster in impact, and more flexible in rationalizing fisheries management and protecting them from pollution.
Economic instruments are considered the most appropriate means to achieve these goals, as they influence investors’ decisions by affecting the net return from the activity. Thus, they allow investors the freedom to choose the decisions they believe will maximize their economic benefits. In addition, they generate revenues that can be redirected to finance fisheries management and protection.
The application of economic instruments is a complement to administrative instruments, not a substitute for them.
Introduction
Arab marine fisheries are the main source of fish production in the Arab world, contributing about 80% of total Arab fish production. Despite the abundance of fish stocks in Arab marine fisheries—estimated to range between 5.5 and 7.8 million tons—the proportion currently exploited varies between approximately 32% and 45%.
Moreover, exploited fisheries are not utilized in a balanced and rational manner. Demersal fish, mollusk, and crustacean fisheries are subject to overfishing, while many pelagic fisheries are still exploited below the allowable fishing levels permitted by their stocks.
Coastal marine ecosystems (such as coral reefs, mangroves, lagoons, wetlands, and seagrass beds) in many Arab countries are exposed to serious disturbances as a result of unsound human practices. These include the discharge of pollutants into seawater, destruction of mangroves and coral reefs, dredging and land reclamation for tourism projects, oil exploration and extraction, and the establishment of various facilities. Such activities leave harmful impacts on ecosystems that serve as feeding and breeding grounds for most marine organisms.
Indeed, because of the interrelationships between environmental, economic and social factors and their impact on the ability of living resources to give, renew and sustain, they must be dealt with as a single package when managing the traps, which is why there are two different levels of production.
The first is determined by environmental factors and is called the optimum level of bio-use that achieves biological sustainability.
Second, it is determined by economic and social factors and is called the optimum level of economic exploitation that achieves economic efficiency.
The optimum pyologue level is the level at which production is commensurate with the ability of resources to recover its components through the twinning and growth processes. If this balance is not achieved, production is beyond the capacity of these resources to compensate for what they have lost, the result is that these resources have diminished and eventually extinct. It is therefore expected that the level of exploitation will change with any environmental changes that occur and affect the ability of resources to regenerate.
The level of economic production is the level at which the average cost is equal to that of all fishing units, which means that fishing units will be operated as long as the yield is higher than operating costs.
When the level of economic production exceeds the level of biomagnification, there is an imbalance in fisheries management, which is prevalent in most Egyptian fisheries. Based on the above, rationalization of fisheries management requires full knowledge of the three environmental, economic and social dimensions that affect these resources and their level of exploitation and that without understanding these dimensions it is difficult to implement policies and take action aimed at maintaining and developing fisheries, i.e. achieving sustainable management.
2. Sustainable fisheries management objectives:
From the previous presentation, it can be concluded that the overall objective of sustainable fisheries management is to achieve sustainable development with its biological, economic and social dimensions, whether at the local, country, regional or international level, within the framework of the desired objectives, given the particular nature of the elements of the fisheries, which may include species of a mobile nature from one region to another or from one State to another, or which may be shared with more than one another, as well as with some species that which are at risk to achieve the following objectives
- Sustainable output from exploitationLiving natural resources are any sustainability of the catch.
- Preserve the health and safety of aquatic ecosystems in order to avoid conflict between different users, namely fishing, tourism, petroleum extraction, urbanization, agriculture, etc.
Improving the standard of living and quality of life of all individuals who depend on these natural resources in their lives.
3. Current status of Egyptian fisheries and factors affecting their sustainability
The development of indicators to measure the efficiency of the sustainable management of the fisheries requires first identifying the size and nature of the fisheries in question, as well as the most important internal and external factors affecting their sustainability, as well as the qualitative composition of the fisheries. And from the point of view of type and natureThe natural resources of Egyptian fisheries can be divided into three environmental groups:
Group I: saltwater environments
Marine water surfaces include: the Mediterranean Sea, the Red Sea and its branches include the Gulf of Soyce, the Gulf of Aqaba, as well as Lake Albertoel, Garon and the port of Fouad. For the seas, it is possible to distinguish between the two areas of the coastal zone from the beach to the continental shelf up to 200 metres deep and the benthic zone, which includes the continental slope and the plain of the deep. Coastal areas include wetlands, lagoons, seaweed plants, coral reefs and shroud trees, all of which are nutritional or reproduction areas for most marine organisms, where coastal areas have the greatest biodiversity compared to any other part of the sea. Although each of these components is an independent, renewable environmental system, each depends on each other, is affected and influenced, and any negative effects on any of these environmental components are reflected on the ability of the fertilizers.
We offer the urgent status of the fisheries in this group:
Mediterranean fisheries:
The length of the coast on the Mediterranean is estimated at about 1100 km, ranging from salum west to feathers east and, in general, the entire eastern part of the Mediterranean basin is poor in its traps, except for those in front of the Nile River Delta to high fertility due to nutrients that were carried by Nile water during flood seasons, which explains the concentration of fishing activities in the central coastal zone of the Dalta, where the species were desalized.
The early 1950s and early 1960s saw a significant increase in the production of these fisheries as a result of the increased number and development of fishing vessels and an estimated 79 thousand tons of resources exploited in 2009 consisting of 29 major species.
The factors affecting the sustainability of the fisheries are divided into external factors and internal factors:
External factors:
1. Reduced fertilizer fertility due to the decrease in nutrients, which were carried by flood water to the sea. 2. Environmental pollution in coastal areas for various reasons.
Internal factors:
1. Invasive fishing due to the unplanned increase in fishing capacity of fishing vessels. 2. Prosperity in implementing sustainable fisheries management policies is the legislation governing fishing activities.
Environmental impact assessment (EIA) involves studying the project and its potential impacts, particularly for large-scale projects such as massive industrial developments and energy production facilities, especially power plants. In such projects, several environmental factors must be considered, including potential pollution, waste disposal and treatment processes, and the project's relationship with natural resources like water and electricity. This involves determining the project's resource consumption and its impact on natural resources and nearby residential and other infrastructure.
Environmental impact assessment (EIA) is a study of the project and its anticipated effects. The study of environmental impacts should also include the treatment and methods by which expected environmental problems can be reduced or mitigated, and the project should be designed to be compatible with the local environment. This is linked to the issue of pollution, as is the consumption of natural environmental resources, since pollution and depletion are two sides of the same coin in environmental damage. The adoption of an environmental impact assessment for development projects is something that many industrialized and developed countries have followed in the past. They have enacted laws and regulations and taken the necessary measures to incorporate environmental considerations into development projects and integrate environmental impact assessments into these projects. This stems from the awareness of these countries' governments of the potential for negative side effects from industrial projects, which has led to making an environmental impact assessment a legal requirement for granting licenses to establish development projects, especially large-scale industrial projects.
3. Definition of Environmental Impact Assessment
There are many definitions of environmental impact assessment. The simplest is that it is a study of the effects that may occur to the environment as a result of the establishment and operation of a particular project, in addition to studying the effects that the surrounding environment may have on the project. The executive regulations of the General Environmental Law define environmental impact assessment as a study conducted to identify the potential or resulting environmental impacts of a project, and the appropriate procedures and means to prevent or mitigate negative impacts and achieve or increase the project's positive environmental benefits, in accordance with applicable environmental standards.
4. Objectives of the Environmental Assessment Process
The objectives behind the environmental impact assessment process are numerous and varied, ranging from immediate to long-term goals. These objectives can be summarized as follows:
Ensuring the protection and preservation of the environment and natural resources, including aspects related to human health, from the uncontrolled effects of development. This includes raising awareness of the importance of environmental protection and the necessity of preserving the environment without degradation or depletion, so that it remains capable of sustaining life.
Achieving a degree of continuous environmental monitoring of development projects to ensure their progress and prevent deviation from the established environmental framework, which is the safe framework that guarantees their success and sustainability.
Improving the decision-making process by providing planners and decision-makers with a clear vision, both immediate and future, of all environmental impacts, especially harmful ones, enabling them to take appropriate action.
Proposing suitable alternatives or necessary modifications to avoid these negative impacts, especially during the planning phase.
Finding a balance between the environment and development projects to achieve mutual benefit, recognizing them as two sides of the same coin.
Ensuring sustainable economic development that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This is the long-term goal of the Environmental Impact Assessment (EIA) process. EIA is not merely an additional requirement that consumes the investor's time and money; rather, it is an administrative tool aimed at maximizing the benefits of economic development while simultaneously protecting human health and natural and environmental resources in general. By implementing EIA procedures, environmental dimensions are taken into account in decision-making, and any serious harm is detected before it occurs. Furthermore, it prevents disruptions or additional costs that may arise from unforeseen environmental problems during the operational phase.
5. The Importance of Applying an Environmental Impact Assessment System for Stakeholders
As mentioned in the previous section, the Environmental Impact Assessment process aims to ensure that proposed projects are implemented in a way that minimizes environmental impact while preserving the anticipated economic and social benefits. Studying environmental impacts allows for:
a) Examining all proposed alternatives for the project (location, technology, raw materials, etc.)
b) Predicting the project's environmental impacts and associated risks
c) Identifying the project's environmental and economic advantages
d) Considering alternatives for reducing pollutants and risks at the outset of project planning
All previous studies and practical experience in numerous countries worldwide confirm that incorporating environmental considerations into project planning and implementation at an early stage of the project lifecycle saves considerable time and money for all stakeholders, including the project owner, the relevant and licensing authority, and the environmental agency responsible for providing a safe and healthy environment. Numerous examples can be cited in this regard.
It is crucial for the project owner to clearly understand their role within the environment. If someone pollutes the environment or wastes its resources, they will also be affected because they live in the same environment, not in isolation. Furthermore, they must consider their position as an investor and recognize that they can implement a project that generates financial profit and helps create job opportunities. In addition, they can protect the environment and its components and play an active role in reducing pollution by ensuring their project complies with proper environmental standards and regulations. It is worth noting that it is in the best interest of the project owner to implement their project after taking environmental considerations into account, as this will ensure the project's sustainability and avoid fines and economic and social losses resulting from violating environmental laws.
6. Environmental Impacts
These environmental impacts include the following:
a. Impacts on natural resources.
b. Impacts on biological life.
c. Social impacts.
d. Economic impacts.
e. Political impacts (if any).
Environmental impacts vary according to:
§ Type and nature
§ Size
§ Range
§ Timing
§ Scope
§ Certainty
§ Rebound
§ Importance
7. Expected Impacts on Natural Resources
The following is a list illustrating the main environmental impacts that may result from some projects:
Natural Resources:
§ Increased rate of natural resource exploitation.
§ Depletion of non-renewable resources.
Air:
§ Increased emissions of air pollutants.
§ Spread of atomic and electromagnetic radiation.
§ Spread of unpleasant odors.
§ Changes in air dynamics.
§ Harmful emissions.
Water:
§ Discharge of waste into canals and open waterways.
§ Changes in the distribution of waterways.
§ Obstruction and blockage of water intakes (irrigation). § Obstruction of floodwater flow.
§ Dumping of dead animals into waterways.
§ Spread of algae and negative changes in water quality.
§ Interference with existing drainage networks.
§ Changes in groundwater movement and quality.
§ Hazardous pollutants discharged into waterways.
Soil (Land Shape and Topography):
§ Balance of soil slopes.
§ Soil replacement.
§ Impact on unique crops.
§ Changes in soil topography, canals, and waterways.
§ Alteration of the land's distinctive natural characteristics.
§ Soil erosion.
§ Changes in soil fertility.
§ Changes in soil salinity.
§ Transfer of toxic ions and heavy metals. § Potential for dangerous leaks into the soil.
A. Effects on the Biological Environment
Plant Life (Flora)
§ Changes in the productivity and diversity of existing crops.
§ Potential extinction of rare plant species.
§ Introduction of new plant species.
§ Damage to plant roots.
§ Removal of trees.
§ Deposition of pollutants from the surrounding air on vegetation.
§ Improvement of agricultural services.
Animal Life (Fauna)
§ Decrease in rare (endangered) species.
§ Introduction of new animal species.
§ Obstruction or alteration of animal habitats.
§ Changes in fish species.
§ Effects of reduced water quality on microorganisms.
§ Encouragement of hunting.
B. Socioeconomic Impacts
§ Population redistribution.
§ Changes in land ownership laws.
§ Changes in land prices.
§ Improvements in services and recreational and tourism activities.
§ Integration between different religious and sectarian groups.
§ Creation of new job opportunities.
§ Cessation or restructuring of existing activities.
§ Effects on local expenditures.
Infrastructure and Services
§ Impact on seasonal employment.
Energy
§ Increased electricity consumption.
Traffic and Transportation
§ Improved connectivity between villages.
§ Improved emergency services.
§ Increased traffic flow from outlying areas and the creation of new activities.
§ Increased pedestrian traffic risks.
§ Changes in the routes and movement of local residents.
§ Car accidents.
Public Services and Utilities
§ Improved fire services.
§ Improved access to schools and government offices.
§ Increased demand for fuel and gas.
§ Increased pressure on water supply networks.
§ Increased pressure on drainage systems and stormwater networks.
Human Health
§ Emergence of some new diseases.
§ Increased exposure to endemic diseases.
§ Spread of rodents and insects.
Access to medical services.
Solid and hazardous waste management.
Provision of landfills and disposal sites for solid waste.
Transportation, storage, disposal, and recycling of solid waste.
Broadscape.
Changes to the landscape.
Adverse effects on the landscape.
Impacts on historical and cultural buildings.
Increased traffic in historical areas.
Negative impacts on historical buildings due to leaks of contaminated liquids.
Noise impacts.
Increased noise levels.
Undesirable effects of noise waves.
Negative effects of continuous noise.
Sustainability.
Quality control and quality assurance.
Deterioration and degradation of materials.
Regular maintenance.
Changes in residents' behavior and uses.
Changes in the behavior and movement of local residents. § Exposure to accidents.
C. Political Impact Criteria
§ Security control.
§ Integration of different ethnic and religious groups.
§ Social satisfaction.
§ Local support and participation.
§ Conflict with local plans.
§ Building trust in local leaders.
§ Achieving gender equality.
§ Transparency of information.
8. Classification of Industrial and Development Projects
The various projects are classified according to the Executive Regulations of the General Environmental Law based on the level of expected impacts of these projects into three different categories of Environmental Impact Assessment procedures. The classification of projects is based on the following main principles:
§ The type of activity carried out by the facility.
§ The nature and size of the activity to be carried out and the existence of similar projects at the site or in similar locations.
§ The extent to which the facility depletes natural resources, especially agricultural land and mineral resources.
§ The location of the facility, the nature of its surrounding environment, and nearby residential areas.
§ The type of energy used.
Projects are divided according to the following procedures:
First: Individual Projects:
The licensing authority classifies the project for which a license is sought according to the Industrial and Development Projects Classification Guide issued by the competent authority, and determines the category to which the project belongs based on that classification. The competent authority then receives (according to the project classification) the environmental report from the licensing authority, the entity implementing the project, a qualified consulting firm approved by the competent authority, a research center, or an entity accredited by the competent authority, for review and feedback.
Second: Public, Relevant, and Licensed Projects:
The public, relevant, or licensed entity that owns, implements, or operates the project coordinates with the competent authority to determine the project's category and determine the category to which the project belongs based on that classification. The competent authority then receives (according to the project classification) the environmental report for review and feedback.
The three categories under which projects are classified are as follows:
A- Category One: Projects with Limited Environmental Impacts
This classification includes facilities and projects with minimal environmental impacts that are not expected to have significant negative environmental effects. In this case, the project proponent must complete the Category One project information form, which must be completed by an environmental specialist, and prepare a simplified preliminary project report. This category includes projects such as:
§ Textile and ready-made garment factories that do not include dyeing equipment and are located in industrial zones.
§ Rubber and plastic product factories that rely on heating to a level that does not emit harmful gases (such as furan gas emission from heating raw PVC) located within industrial zones.
§ Food and beverage processing and packaging plants located within industrial zones.
§ Leather, shoe, and bag tailoring and sewing factories that do not include any tanning operations and are located within industrial zones.
§ Minor expansion of power lines not exceeding 10% of their total length. § Widening existing roads by no more than 15% of the extension or expansion.
§ Modifying or expanding an existing marine pier, provided that this does not involve any pollution or significant dredging of the site.
§ Expanding irrigation and drainage facilities by no more than 10% of their current capacity.
B- Category Two: Projects with Significant Environmental Impacts
This category includes projects that may or are expected to have significant environmental impacts, which may require the preparation of a specific environmental assessment report related to particular environmental or technical aspects. This also includes completing the preliminary environmental assessment form for Category Two projects, along with drawings related to project designs and equipment catalogs. These projects include:
§ Steel and iron plants and non-ferrous metal foundries with a production capacity of less than 150 tons/day.
§ Iron and metal processing, galvanizing, and coating plants with a production capacity of less than 25 tons of workpieces/day.
§ Engine plants, machine shops, pipe factories, and boiler factories.
§ Manufacturing and assembly of cars and vehicles.
§ Glass factories.
§ Factories for bricks, refractories, ceramics, porcelain, and pottery.
§ Manufacturing of chemicals, pharmaceuticals, paints, detergents, and adhesives with a capacity of [missing information].
Less than 25 tons/day.
§ Quarrying and crushing units, asphalt plants and mixing plants, and ready-mix concrete plants.
§ Mixing and packaging of chemical products outside industrial zones.
§ Paper and cardboard factories.
§ Textile dyeing operations for less than 10 tons/day.
§ Textile, spinning, and cellulose factories located outside industrial zones.
§ Rubber and plastic factories located outside industrial cities.
§ Food and vegetable processing and packaging plants for more than 1,000 tons/year.
§ Slaughterhouses and poultry processing plants.
§ Projects related to broiler breeding, parent stock production, or poultry slaughterhouses for less than 20,000 birds per cycle.
§ Tanning operations for less than one million square feet annually or 750 animal hides per day.
§ Fish and seafood processing plants with a capacity exceeding 1,000 tons/year.
§ Animal feed manufacturing and production projects.
§ Non-petroleum chemical storage sites and warehouses.
§ Leather, bag, and shoe factories that do not include tanning facilities and are located outside industrial cities.
§ Recycling and reuse facilities and sites for industrial waste and petroleum waste.
§ Offshore or onshore petroleum pipeline projects with a length of less than 50 km.
§ Petroleum, gas, or petroleum product storage depots (excluding fuel stations) with a capacity of less than 15,000 cubic meters.
§ Thermal power plants with a capacity of less than 30 megawatts.
§ Power transmission lines and substations.
§ New or expanded hospitals.
§ Pharmaceutical and medical chemical plants.
§ Construction of dual carriageways with a length of less than 50 km, excluding highways, tunnels, bridges, and railways.
This excludes § Expansion and modification of existing roads by no more than 15%.
§ Agricultural projects.
§ Fish farm projects.
§ Expansions and modifications of less than 10% for irrigation and drainage projects and their networks.
§ Grain and cereal mills.
C- Category Three: This includes projects with serious environmental impacts.
These are projects whose construction and/or operation is expected to have severe negative impacts on humans and the environment. This necessitates a comprehensive environmental impact assessment study conducted by a qualified consulting firm from the relevant authority, a research center, or an entity accredited by the relevant authority to prepare environmental impact assessment studies for projects, in accordance with the general guidelines for preparing environmental impact assessment studies for industrial and development projects, and in coordination with the authority responsible for preparing the study. This list includes:
• Steel and cast iron plants with a production capacity exceeding 150 tons/day.
• Electroplating plants for various products with a capacity exceeding 25 tons/day.
• Cement plants. • Mineral extraction.
• Major petrochemical industries, such as fertilizer, petroleum products, pharmaceuticals, and others.
• Paint, coating, and detergent factories producing more than 50 tons/day.
• Pesticide factories.
• Major pulp and paper mills.
• Textile dyeing operations with a capacity exceeding 10 tons/day.
• Tanneries with a capacity exceeding one million square feet per year.
• Lead foundries.
• Vegetable and animal oil refineries, and other related industries.
• Oil and gas exploration, extraction, and development.
• Construction of subsea or onshore pipelines exceeding 50 km.
• Oil and gas separation and processing units.
• Oil or petroleum product storage facilities with a capacity exceeding 15,000 m³.
• Oil refining facilities.
• Petrochemical plants.
• Power plants with a capacity exceeding 30 megawatts.
• Nuclear power plants. • Solar power plants and villages.
• International power transmission stations and lines across borders.
• Seawater desalination plants.
• Large-scale transportation systems such as bridges, subways, railways, highways, and regular roads (over 50 km).
• Civil and military airports.
• Ports and their expansions, including docks, areas, and other facilities.
• Resorts and tourist projects near sensitive environments, archaeological sites, nature reserves, residential complexes, and beaches.
• Irrigation projects and public sewage networks, or their expansions, including dams.
• Wastewater treatment plants.
• Wastewater treatment plant effluents discharged into the sea or valleys.
• Projects for the establishment of model cities and industrial zones.
• Development projects, urban plans, their expansions, and public housing complexes.
• Integrated complexes for crushers, cement mixers, and asphalt plants in cities and governorates. • Public municipal facilities for household waste landfills and liquid household waste disposal sites (in the absence of treatment plants in the area).
• Medical waste disposal projects (transportation and collection - technologies - landfills).
• Household waste treatment projects and public municipal landfills.
• Storage, treatment, and disposal facilities for toxic and hazardous waste.
9. Guidelines for preparing an Environmental Impact Assessment (EIA) study
First - Project Introduction
Second - Project Description and Objectives
* Objectives
* Need for the project
* Project components (on-site facilities and associated facilities such as a water treatment plant, desalination plant, power station, housing, etc.)
* Project implementation phases
* Workforce required to implement the project (minimum - maximum)
* Project operating workforce (minimum - maximum)
* Alternatives and options
Third - Environmental conditions surrounding the facility; This includes the following:
* Air quality
* Soil and geological strata
* Oceanography
* Surface and groundwater
* Terrestrial environment (plant and animal)
* Marine environment (plant and animal)
* Land use of the selected site and surrounding land
* Land ownership (original owner, etc.)
Fourth - Environmental Assessment, which includes:
* Identifying the potential overall impacts of the project and finding alternatives
* Identifying the essential impacts of the project
* Analyzing the impacts on:
* Air quality
* The natural environment of the sea and coast
* Surface and groundwater
* Animal and plant life
Land Use and Urban Development
* Residential Complexes
* General Aesthetic Landscape
* Other
Fifth - Assessment of Substantial Impacts
* Ranking them according to their impact on natural resources
* Estimating the extent of damage to the area and the potential for its expansion
تقع شبه جزيرة سيناء بين ذراعي البحر الأحمر ، ونعني بهما خليج السويس وخليج العقبة ، والذي يقدر طول سواحلهما في حدود سيناء بحوالي 610 كيلو متر ، كما أنها تأخذ شكل مثلث تمتد قاعدته علي طول ساحل البحر المتوسط والذي يمتد من بور فؤاد غربا حتي رفح شرقاً بطول 200 كيلو متر ، ويضم هذا الساحل ببحيرة البردويل الذي يقدر طولها بحوالي 95 كم ويتراوح عرضها ما بين 1 كم إلي 22 كم بمساحة تقدر بحوالي 160ألف فدان وتمثل حوالي 22% من اجمالي مساحة بحيرات مصر الشمالية .
وطبقا لبيانات عام 2009 قدر الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية في شبه جزيرة سيناء بحوالي 11990 طن بيانها كالآتي : -
البحر المتوسط 1665 طن
خليج العقبه(دهب + نوبيع) 288 طن
خليج السويس ( الطور ) 4637 طن
بحيرة البردويل 5400 طن
ويمثل نشاط الصيد نشاطاً اساسياً لقطاع كبير من سكان سيناء خاصة في الجزء الشمالي، فعل الرغم من أن مجتمع شمال سيناء هو مجتمع صحراوي من المفروض أن يعتمد اساساً علي الرعي ، فإن النشاط الاقتصادي علي مدي سنوات طويلة يعتمد اساساً علي الصيد وليس علي الرعي والذي يطلقون عليه " رعي البحر " . وذلك خلافا لما يمكن أن يتوقع ، وهذا ما يفسر وجود مجتمعات مستقرة علي امتداد الساحل الشمالي منذ زمن بعيد تقوم علي استغلال مصايد البحر المتوسط وبحيرةالبردويل.
وتعتبر المصايد الطبيعية البحرية في سيناء بقطاعها الشمالي والجنوبي مستغلة بالكامل . بل يمكن القول أن هناك استغلالا جائرا لهذه المصايد لاسباب مختلفة ، من أهمها : -
** التلوث الناتج عن أنشطة البحث واستخراج ونقل البترول في خليج السويس .
** التوسع العمراني في المناطق الساحلية خاصة تلك المرتبطة بالتنمية السياحية علي امتداد خليج السويس والعقبة والبحر المتوسط .
** غياب مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية . وكذلك ضعف الإدارة العلمية للمصايد .
كذلك فإن الموارد السمكية في بحيرة البردويل مستغلة أيضا بالكامل وأن أنخفاض خصوبتها بسبب نقص الامدادات بالإملاح المغذية وإرتفاع مستوي ملوحة مياهها يحد من امكانية زيادة طاقتها الإنتاجية . ويتضح ذلك عند مقارنتها ببحيرة المنزلة القريبة منها والأقل منها مساحة حيث يقدر إنتاجها السنوي بحوالي 61 ألف طن أي حوالي 12ضعف إنتاج بحيرة البردويل.
2 - المزارع السمكية :
خلال السنوات الماضية ، تمت إقامة بعض مشروعات الاستزراع السمكي في كل من شمال وجنوب سيناء ، حيث أنشأت العديد من المزارع في منطقة سهل الطينة ( شمال سيناء ) ، إلا أنها لم تستمر حيث أن المنطقة مخصصه للاستزراع النباتي وتم استغلال بعض المساحات في الاستزراع السمكي خلال مرحلة غسل التربة من الأملاح ، وهو نوع من الاستزراع المؤقت سائد في الأراضي الجديدة التي تتصف بإرتفاع ملوحة تربتها .
وفي جنوب سيناء قامت احدي الشركات الخاصة ( شركة البحر الأحمر للاستزراع السمكي ) بتربية بعض الأسماك البحرية في منطقة ابو زنيمه علي خليج السويس ، الا أنه تم وقف المشروع عام 2000 بسبب اعتراض جهاز شئون البيئة علي ادخال أصناف غير سائدة في المنطقة .
وفي الوقت الحاضر يوجد مشروع خاص ( شركة سيناء) يمتلك مزرعة لتربية القشريات ( الجمبري ) علي مساحة تقدر بحوالي 1000فدان ، مع خطة لزيادتها إلي حوالي 2500 فدان ، وما تتضمنه من أنشطة مساعدة وخدمية مثل المفرخات ومصانع للتعبئة ، وانتاج هذا المشروع مخصص للتصدير إلي دول الاتحاد الأوربي .
محاور تنمية الموارد السمكية :
إن تنمية الموارد السمكية وفي شبه جزيرة سيناء يتطلب اتخاذ إجراءات واتباع سياسات تهدف إلي الحد من تأثير العوامل التي تواجه عملية التنمية واستكشاف مجالات جديدة للتنمية . وفي هذا الإطار فإننا نقترح المحاور الآتية : -
أولا : المصايد البحرية :
- تطبيق سياسات فعالة لإدارة المصايد بما يقلل الاستغلال الجائر لمواردها من خلال التطبيق الجاد للتشريعات المنظمة.
- تطبيق مباديء وأسس الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية . بما يحقق التنسيق بين الأنشطة التنموية المختلفة وبما لا يضر بأنشطة الصيد .
- استغلال الموارد الغير مستغلة في البحر المتوسط بما فيها المنطقة الشرقية امام سواحل سيناء حيث توضح الدراسات انه توجد إمكانيات لإنتاج حوالي 60 ألف طن من الأسماك في المناطق الغير مستغلة (من سهل الطينة حتي العريش) علي أعماق لا تصلها سفن الصيد الحالية ، والذي يتطلب تطوير سفن ومعدات الصيد الحالية مع تخصيص ميناء العريش لاستقبالها ، وهذا سيؤدي إلي خلق صناعات خدمية مساعدة مثل ثلاجات الحفظ ووسائل النقل والتعبئة وغيرها .
ثانيا : بحيرة البردويل :
اقامـة مشـروع لاستخـراج ملـح الطعـام ممـا يساعد علي تقليل ملوحة البحيرة وتحسين الظروف البيئية لإنتاج الأسماك مع الاستفادة من تجربة بحيرة قارون في هذا المجال ، وسوف يساعد هذا المشروع علي انشاء العديد من الصناعات الأساسية والتكميلية مثل صناعة الصودا الكاوية والكلور وكربونات الصوديوم وصناعة الصابون .
- كما أن امداد البحيرة بالمعادن المغذية التي تحملها مياه الصرف الزراعي من مشروع التنمية الزراعية المقترح ( 400 ألف فدان ) سوف يزيد من خصوبة مياه البحيرة وبالتالي زيادة الإنتاج السمكي بمعدلات مرتفعه مثل مثيلتها في بحيرات مصر الشمالية .
ثالثا : المزارع السمكية :
- تعتبر المزارع السمكية المحور الاساسي لتنمية الموارد السمكية في سيناء ، حيث اتاح التقدم العلمي والتقني في هذا النشاط تخطي العديد من المشاكل والمحددات التي كانت تعوق التوسع في هذا النشاط ، كما أنه من المعلوم أن الأسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها وهذا
يتيح تعظيم العائد من وحده المياه خاصة في المناطق الصحراوية والتي تتصف بندرة المياه .
وخلال السنوات الماضية تراكمت خبرات وطنية في مجال الاستزراع السمكي ساعدت في تحقيق معدلات متسارعة في الإنتاج واحتلت مصر المرتبة الأولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال .
وفي هذا الإطار فإنه يمكن تنمية الاستزراع السمكي في سيناء من خلال المحاور الأتية : -
الاستزراع البحري :
دراسة وتحديد الأماكن الملائمة لقيام مزارع سمكية بحرية في كل من خليج السويس وخليج العقبة وساحل البحر المتوسط وبحيرة البردويل ، حيث يمكن استخدام نظم مختلفة للاستزراع مثل الأقفاص ، والحظائر المسيجة والأحواض الأرضية .
الاستزراع المتكامل مع الزراعة :
من خلال الاستفادة من التجربة الناجحه في منطقة وادي النطرون ، حيث يمكن تطبيق نفس الأسلوب في الأراضي التي سيغطيها مشروع التنمية الزراعية لمنطقة شمال سيناء والتي تقدر مساحتها بحوالي 400 ألف فدان ، حيث يتم استخدام المياه المخصصة للري في تربية الأسماك أولا قبل استخدامها في زراعة المحاصيل .
مزارع الأحواض الأرضية :
وذلك في الأراضي القليلة الجودة والتي يكون استغلالها في الاستزراع السمكي أكثر جدوي من استغلالها في الاستزراع النباتي .
· تم تطبيق هذه العملية على جميع المشروعات التى من المتوقع أن يكون لها آثاراً بيئية سلبية أو عكسية هامة وواضحة، وفى هذه الحالة تحدد هذه الآثار تحديداً جيداً وكاملاً
· تمت مقارنة كل من البدائل الممكنة وتقنيات الإدارة المختلفة ومعايير التخفيف للمشروع المقترح
· تم تقديم تقريراً مفصلاً وواضحاً عن تقييم الآثر البيئى يبين مدى أهمية الآثار المتوقع حدوثها عند تنفيذ المشروع ووصف هذه الآثار وصفاً محدداً يسهل تفهمه والاستفادة منه على جميع مستويات الخبرة المختلفة
· تم تضمين المشاركة العامة لكل من المهتمين والمعنيين فى مراحل عملية تقييم الآثر البيئى وايضا تضمين إجراءات المراجعة الإدارية الصارمة على هذه المراحل
· كانت قد تمت فى الوقت المحدد واللازم لكى تكون ذات منفعة وفائدة فى اتخاذ القرار
· كانت النتائج ملزمة لجميع الأطراف
· كانت تضمن إجراءات المراقبة والمتابعة والإمداد بالمعلومات بنتائجها
1-2 تطور تقييم مشروعات تنمية الموارد المائية من المنظور الفنى الى البيئي
لم يكن من المتعارف عليه في السابق اعتماد الاعتبارات البيئية والاجتماعية كجزء من المعطيات التي يتم بناء عليها تصميم الخطط الاقتصادية الإنمائية. إلا انه اصبح من الواضح بان وضع الاعتبارات البيئية في حسابات المخطط الإنمائي بما في ذلك تقييم الآثار البيئية للمشروع قبل البدء في تنفيذه يعطي أبعادا جديدة لقيمة الموارد واستخدامها على أساس تحليل التكلفة والفائدة، وكيف يمكن المحافظة عليها، فضلا عما سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية، بالإضافة طبعا لتحقيق هدف المحافظة على البيئة.
ويتبين من استعراض الوضع البيئي في منطقتنا من أن هناك العديد من المشاكل البيئية والتي في الأصل هي ناتجة عن عدم الاعتماد في الأساس على سياسة تتضمن الجوانب الثلاثة السالفة الذكر. من ذلك مثلا، التدهور الكبير في الموارد الطبيعية، كما هو الحال في استمرار عمليات التصحر والتملح، ونقص موارد المياه مما يساهم في انخفاض الإنتاجية والفقر والبطالة والنزوح الريفي إلى المدن. كذلك فان تدهور نوعية الموارد المتجددة ونقص الموارد غير المتجددة يحدان من امكانية االتنمية الطويلة الآجل (للأجيال القادمة)، بالإضافة لما يسببانه من ارتفاع في الأسعار في الوقت الحاضر. يضاف إلى ذلك ما سيترتب عليه إهمال البيئة من مشاكل تلوث والتي لابد من معالجتها ولو بعد حين، وهذا سيزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد، والذي هو في الأصل هش ويعاني من عجز مالي في كل دول المنطقة دون استثناء.
وكما هو معروف، فان التنمية الاقتصادية تتضمن تغير بيئي، وهذا سيؤثر على التكاليف الحالية والآجلة التي سيتحملها الاقتصاد، ولهذا فان الخاسرين والمستفيدين من الأجيال الحالية والمستقبلية يمثلون مصالح متضاربة. ومن هنا جاء المبدأ الذي يعني أن التنمية المستدامة هي حلول منطقية للتعايش بين الأجيال الحالية والمستقبلية، وهذا هو جوهرالتنمية المستدامة.
1-3 البيئة في سياق التخطيط الوطني
لقد اعتمدت بلدان المنطقة أسلوب التنمية الغربي في خططها التنموية مما ترك أثارا متعددة، مثل الاستخدام المكثف للموارد البيئية مع عدم الاكتراث لإمكانية استنفاذها، وظهور أنماط استهلاك شجعتها وسائل الإعلام والدعاية وكان من أهم سماتها عدم الاكتراث للموارد الطبيعية. ويتضح هذا بجلاء في بلدان مثل منطقة الخليج العربي حيث الاهتمام الكبير بالنمو وازدياد الرغبة في الاستهلاك، وكلا العاملين شكلا عاملي ضغط دفعت الحكومات المحلية لزيادة إنتاجها من النفط لتغطية نفقات التنمية من جهة ولسد الاحتياجات الاستهلاكية من جهة أخرى. وقد أدى كل ذلك إلى أثار سلبية متمثلة في استنفاد الموارد وخفض أسعار النفط، مما عاد بالضرر الاقتصادي على تلك المجتمعات. يضاف إلى ذلك الأضرار البيئية التي تركتها تلك السياسات والتي لابد للأجيال القادمة من أن تتعامل معها.
وكما سبق ذكره، لم تؤخذ اعتبارات حماية البيئة في السابق مأخذ الجد في التخطيط الإنمائي للمنطقة، ليس فقط للجهل بأبعاد هذا السلوك فقط، بل لأنه لم يكن هناك توقعا لأخطار بيئية منظورة . وهذا الواقع ليس حصرا على منطقتنا ، بل كان هو المنطق السائد في جميع الدول الأخرى بدرجات متفاوتة. لذا كان تطبيق التنمية المستدامة بمعناها الواسع، والذي يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، تطبيقا سطحيا ومحدودا.
وكتعديل لهذا الواقع، وإدراكا للحالة البيئية السلبية التي خلقتها تلك السياسات الإنمائية، فقد عمل أصحاب القرار على إنشاء مؤسسات مكلفة بشئون البيئة (قد تكون وزارة أو سلطة أو كلاهما…)، واقتصر دورها على المراقبة في مجال اختصاصها. وبالتالي فإن مثل هذه المؤسسة قد تعارض تنفيذ المشاريع لأسباب بيئية. وهذا في حد ذاته قد يفسره المسئولون في الوزارات المتأثرة على انه تدخل في شئونهم وقد يسبب في رأيهم عائقا للتنمية ويحد من إمكانية خلق فرص العمل. وبالتالي تبقى سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية والمتعلقة بالتخطيط في يد وزارات ومؤسسات غير معنية كثيرا بالبيئة، وهذا يؤدي إلى تهميش المؤسسات البيئية وبالتالي يزيد من المشاكل البيئية ويحد من استدامة النمو الاقتصادي.
وبالطبع لا يمكن إنكار أن هذه المجتمعات سعت ومن خلال خطط تنموية طموحة اقتصاديا إلى تنمية مجتمعاتها. إلا أن هذه التنمية ينظر إليها على أنها نمو اقتصادي وركزت على معدل النمو وسعت لرفعه إلى أقصى حد ممكن، مع عدم الاهتمام لجوانب التنمية الأخرى من اجتماعية وبيئية. وقد تزامن التنافس على معدلات النمو مع الاهتمام بتفاوت الدخل بين البلاد النامية والبلاد المتقدمة النمو وزاد البحث عن سياسات وموارد لتضييق هذا التفاوت مما دفعها للجري وراء سراب الدخل، متجاهلة الاحتياجات الأساسية المتزايدة في المجالات الأخرى.
وهنا يجدر السؤال، هل إن أولويات التخطيط في منطقتنا محددة بوضوح؟ قد تتوفر جهود ملموسة هنا وهناك على هذا الصعيد ولكن الواقع الغالب هو غياب مثل هذه الأولويات. يضاف إلى ذلك الجهل بسلوك وخصائص النظام البيئي للمنطقة، وعدم فهم الهيكل الاجتماعي – الاقتصادي؛ وكل ذلك يدفع إلى تقليد أساليب للتنمية غريبة وأجنبية عن المنطقة.
إن الخطر الحالي يتمثل في إتباع نفس أساليب التنمية السابقة والتي تعتمد على رفع معدلات النمو إلى أقصى حد بدون اعتبار للبعد البيئي و الاجتماعي. لقد كانت آثار مثل هذه السياسات واضحة بالنسبة للبلدان الصناعية، ولكنها قد تكون اكثر وضوحا في بلادنا بسبب انخفاض مستوى الأداء الاقتصادي والاستغلال المفرط للموارد فيها. إن الخيار الذي لا بد من اتباعه لتحقيق تنمية إقليمية مستدامة هو دمج البعد البيئي في التخطيط الإنمائي. بمعنى آخر، يجب اعتماد التنمية المستدامة كنهج مختلف عن مجرد النمو، وهذا يعني تعزيز قدرة المنطقة على استخدام نموها وجعله جزءا من هيكلها. وبوضوح اكثر يعني الاحتفاظ بجزء مهم من فائض النمو الاقتصادي وإعادة تشغيله فيها، على أن يرافق ذلك دمج البعد البيئي في الخطط الإنمائية.
يدل الواقع كذلك على أن المعرفة للبيئة المحلية على مستوى منطقتنا محدودة لنقص المعلومات الدقيقة والتقييم الشامل لها. وان توفرت بعض المعلومات فان السلطات المعنية تعاملها وكأنها معلومات سرية ولا يسمح في كثير من الأحيان بتبادلها مع الجهات المختلفة في المنطقة. وهذا يحرم المنطقة من قدرة التخطيط السليم على المستوى الإقليمي، وخاصة في مجال المياه والطاقة وإدارة الأراضي.
2- السياسات الإلزامية لتطبيق التأثير البيئي
2-1 السياسات المحلية
تستلزم حماية البيئة في المنطقة العربية القيام بعدة مهام أساسية لا غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود وهي :
أ- الاهتمام بالوعي البيئي
ينبغي رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة حالات التلوث، ويتم ذلك عن طريق إدخال حماية البيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واستخدام أجهزة الإعلام العصرية واسعة الانتشار ،أهمها التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال التقنية السلمية بيئيا ومزاياها .
ب- إعداد الفنيين الأكفاء
يجب إعداد الفنيين الأكفاء في مجالات علوم البيئة بالقدر الكافي للعمل على حماية البيئة ووقايتها من كل أنواع التلوث وذلك في مجالي التخطيط والتنفيذ على السواء حتى تكون حماية البيئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد أقامتها، ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات التنفيذية وفي حياة الناس وعاداتهم بصفة عامة .
ج- اعداد وتطبيق القوانين اللازمة
يلزم سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها ،والقوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول دون وقوعه ، فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفاتالبيئة وذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما هو بهدف منع الآخرين من الاعتداء على البيئة خشية العقاب .
د- منح الحوافز البيئية
يمكن الاستفادة من طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق المكاسب المادية في حماية البيئة، وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة لتحول إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنية المؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرة في تصاريح التلوث، بحيث تستطيع المنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة يفوق تلوثها الحدود المسموح بها.
هـ- ردع ملوثي البيئة
إن خوف الإنسان من العقاب كثيرا ما يدفعه إلى تقويم سلوكه، لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المسئولة عن الكشف عن المخالفات البيئية وعدم التراخي في توقيع العقوبات البيئية على المخالفين لقوانين البيئة. ووضع القواعد وسن القوانين الملزمة بما فيها من عقوبات واجراءات ينبغى على المخالف أداؤها.
2-2 متطلبات الجهات المانحة
نشر البنك الدولى أولى سياسات واجراءات التقييم البيئى للمشروعات فى سنتى 1989 ، 1990 (2.36 OMS بعنوان جوانب عمل البنك البيئية ومنشور العمليات التوجيهى 4.01 OD بعنوان التقييم البيئى والوثائق اللاحقة ذات الصلة). وهذه السياسات والاجراءات وما يتصل بها من أمور تم تعديلها وتوثيقها فى سنة 1999 (سياسات التشغيل 4.01 OP التقييم البيئى والملاحق ذات الصلة واجراءات البنك 4.01 BP والمرشد فى الممارسة الجديدة 4.01 GP).
وبين سنتى 1989 ، 1999 نشر البنك الدولى عدداً من التقارير المساعدة وهى دراسات ووثائق ارشادية تتعلق بسياسات التقييم البيئى واجراءاته وممارسته. ويهم ممارسى التقييم البيئى منها بشكل خاص مرجع التقييم البيئى 1991 وتحديثات مرجع التقييم البيئى وقد نشر منها ستة وعشرون تحديثا وكتاب المبادئ التوجيهية البيئية الذى نشر سنة 1988 وحل محله فى 1999 دليل الوقاية من التلوث والحد منه.
وينصب إهتمام هذا الدليل على مرحلة واحدة من مراحل عملية التقييم البيئى هى مرحلة القيام بالدراسة وكتابة التقرير. ويقوم بهذه المرحلة غالباً مستشارون دوليون وهى تتطلب فى الحالة النموذجية من 3 إلى 6 أشهر من الجهد فى مدة تتراوح بين 4 ، 9 أشهر بينما قد تستمر عملية التقييم البيئى سنوات عديدة بدءاً بالتخطيط المبدئى للمشروع قبل 18 - 24 شهراً من موافقة البنك الدولى عليه وانتهاء بخطة الادارة البيئية بعد إتمام المشروع بسنوات.
وقد اعتمد هذا الدليل على سياسات التشغيل التى أصدرها البنك الدولى (4.01 OP) وعلى منشوراته التى تضم دليل الوقاية من التلوث والحد منه 1999 ومرجع التقييم البيئى 1991 وتحديثات مرجع التقييم البيئى. كذلك يعتمد على مجموعة منتقاة من وثائق الشروط المرجعية التى بعدها البنك الدولى أفضل ما تم تطبيقه. وقد جرى اعداد هذه الوثائق بالدرجة الأولى لمشاريع مصنفة من الفئة (أ) طبقا لسياسات التشغيل 4.01 OP وينطبق جزء كبير من الدليل ايضا على مشاريع من الفئة (ب) وفئة الوسيط المالى (FI).
3- أدوات تقييم ومواجهة التأثيرات البيئية
يمكن تعريف الأثر البيئي بأنه قياس لمدى التغيير الحاصل في إحدى عناصر البيئة نتيجة لأحد أنشطة الإنسان وخلال فترة زمنية محددة وذلك مقارنة بالوضع في حالة لو لم يتم تنفيذ ذلك النشاط وتكون هذه المقارنة مع الوضع البيئي المستقبلي وليس على الوضع الحالي وهذا يحتاج إلى إجراء توقع وتنبؤ باستخدام احد الأساليب المناسبة المستقبلية تحت الظروف الطبيعية وبدون تأثير المشروع أو النشاط.
وتختلف الآثار البيئية من حيث الكم والكيف والنوع والزمان والمكان ومدى تأثيرها على البيئة ودرجة تقبلها من المجتمع كما ان الآثار البيئية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة وقد تتفاعل معا لتحدث آثار ثانوية قد تكون أخطر من الأثر الأولي والمباشر ويمكن أن الآثار سلبية أو إيجابية وأحيانا حيادية وقد تكون قصيرة المدى أو بعيدة المدى اوتكون منعكسة أو غير منعكسة أو تكون محلية أو إقليمية أو عالمية أو عالمية كما تختلف الآثار البيئية من حيث أهميتها حسب مقدار الأضرار التي يمكن ان تنجم عنها.
3-1 عناصر البيئة
ويمكن للآثار ان تشمل واحدا أو أكثر من عناصر البيئة المختلفة الفيزيائية والحيوية والاجتماعية والاقتصادية وصحة الإنسان :
· وتشمل الآثار الفيزيائية والكيميائية نوعية المياه والتربة والهواء واستعمالات الأراضي والنظام الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي والمناخ والمصادر الطبيعية المختلفة.
أما الآثار الحيوية فيمكن ان تشمل الحياة النباتية والحيوانية والبرية والمائية وبيئة الوسط المحيط بها. ·
· في حين تشمل الآثار الاجتماعية التغيرات التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات المحلية والإقليمية ومؤسساتهم والعلاقات فيما بينهم وهي تغيرات في طريقة معيشتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وقيمهم وتقاليدهم والطريقة التي ينظمون بها أنفسهم لتلبية احتياجاتهم كما تشمل الآثار الاجتماعية السكان ونسبة النمو والتوزيع الجغرافي لهم وخصائص هذا التوزيع .
· وللآثار الصحية كلفة لابد من أخذها بالاعتبار وقد لاتكون واضحة في بداية المشروع ويجب ان نتنبأ بقدر المستطاع بهذه الآثار من اجل تحديد إجراءات الوقاية المناسبة وقد تكون هذه الآثار مباشرة نتيجة للتعرض لمواد سامة وخطيرة أو تكون غير مباشرة ناجمة عن آثار أخرى للمشروع وهذه الآثار قد تكون أذى مباشر في جسم الإنسان أو بانتقال الأمراض عن طريق المياه أو بإحداث حالة من سوء التغذية.
· وتشمل الآثار الاقتصادية التغيرات في دخل الفرد وتوفر فرص العمل ومستوى المعيشة والأسعار وكلفة الخدمات العامة وأسعار الفائدة وتعتبر الآثار الاقتصادية سببا للآثار الاجتماعية.
وكما هي الحالة في بقية أنواع الآثار فلا بد لعملية التقييم من جمع وتحليل للبيانات والمعلومات الأساسية كما يمكن ان تكون عليه في المستقبل وتشمل هذه الآثار كذلك قدرة الدولة والمجتمع على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
3-2 التقييم الإستراتيجى للتأثير البيئي
يهدف التقييم الاستراتيجى للتأثير البيئي إلى حماية البيئة فى المراحل الأولية لاتخاذ القرار والتحقق من استدامة الأنشطة التنموية المختلفة ، وقد تم تعريف التقييم الاستراتيجى بأنه عملية تقييم الحالة البيئية نتيجة حدوث تغيرات وتدخلات مثل تنفيذ بعض السياسات أو تنفيذ برامج وأنشطة تنموية مع الأخذ فى الاعتبار النواحى الاقتصادية والاجتماعية (Sadler and Veheem, 1996).
ومن خلال دراسة تقييم الآثر البيئى يتبين لنا أن على الفريق وصف التأثر الذى يتضمن بالإضافة الى ذلك تأكيد تعريف الأثر ومن ثم البحث عن البدائل بعد البحث حول المشروع المقترح والإحتياجات وكذلك تجميع المعلومات والصفات والنشاطات المتعددة وثقية الصلة بالمنهجية والتراكم لهذه المعلومات .
والمنهجية فى هذا الوضع هى دراسة وتقريب وإتمام التقريب والبناء لواحد أوأكثر من المعلومات الأساسية فيزيائياً وإجتماعياً وكذلك عملية حساب هذا التأثير بالأرقام والحسابات الرياضية المتوفرة وهذا يكون بطرق تم التعامل بها والتأكيد على سلامتها فى عملية تقييم الأثر نتيجة تراكم هذه الخبرة والتأكد من قدرتها على تحديد الأثر السلبى والإيجابى وتقييمة بطريقة ناحجة وهذه الطرق هى :
· الأسلوب المباشر Ad-hoc method
يمتاز هذا الأسلوب بالسهولة فمن خلاله يتم تحديد العناصر البيئية وتحديد الآثار البيئية المحتملة بطبيعتها كما يتم تحديد الآثار وتفسيرها إما بالأسلوب النوعى أوالكمى وهى تخضع النتائج عموماً للحدس الشخصى وهى طريقة سهلة وسريعة وقلية التكاليف تعتمد على الخبره الشخصية وتنقصها الدقة.
ويمكن بواسطة الأسلوب المباشر تحضير جدول بسيط يسرد الآثار البيئية المتوقعة ويصنفها من حيث تأثيرها بطريقة تمكن من تقييم الأثر البيئى بشكل مباشر معتمداً على الخبرات الذاتية لفريق البيئة.
· طريقة الخرائط المركبة
طريقة هندسية تعتمد فى تمثيل العناصر البيئية لمنطقة المشروع فى إستخدام خرائط وهندسة المناظر تتضمن الطبيعة الإجتماعية والجمالية تركب هذه الخرائط فوق بعضها بصورة مركبة تظهر بصورة هيئة خارطة واحدة ويمكن تحديد الآثار من خلال ملاحظة الخصائص البيئية فى المنطقة التى من الممكن أن تتأثر بالمشروع وتوضح بالخرائط أنواع الآثار البيئية وموقعها الجغرافى وفق التقنية الحديثة لإستخدامات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) فإن هذه الطريقة مناسبة لإستخدام هذا النظام.
· طريقة القوام
هذه الطريقة أوالأسلوب قريبة من الطريقة المباشرة وتتألف هذه الطريقة وتركز على جدولة التأثيرات البيئية من باب تحديد الأثر والتقييم من خلال إستخدام وصف أومصطلحات وصفية مثل إرتدادى وأثر مفيد وأثر قصير الأمد وأثر طويل الامد ولا أثر وقد إستخدمت هذه الطريقة فى عملية تقييم الآثار البيئية لمشاريع الإسكان والطرق والمياه والمجارى ومحطات معالجة المياه العادمة ومحطات الطاقة النووية وتنقسم هذه الطريقة الى :
o المراقبة البسيطة : إستخدمت فى الماضى وهى بسيطة وتفحص الآثار ومسبباتها وتقييمها وتبحث التخطيط والتجميع للآثار كما تتضمن تخفيف الأثر إضافة الى الإحتمالية فى الخطوط العريضة الأولية للمعلومات.
o المراقبة الوصفية : هذه الطريقة واسعة الإنتشار فى دراسات الآثار البيئية فهى تركز على الأفكار والأعمال والمشاريع بالإضافة الى دراسة مشاريع مصادر المياه والنقل وتطوير وإستصلاح الأراضى وهى أيضاً تتناول الوضع الفيزيائى والإقتصادى والإجتماعى.
· طريقة المصفوفات
تتنوع هذه المصفوفات بطرق عملها وبنتائجها وبالمواضيع التى تبحثها وكذلك الأشخاص القائمين على إكتشاف أوممارسات أدائها ودراستها فمثلاً مصفوفة ليو بولد (Lyo Bold) تركز على بدائل المشروع وإختيار ما يميزه بان آثار البيئة أقل بحيث يتم تنفيذه بينما مصفوفة سفير (Safeer) تقييم عدة مواضع طبوغرافية لمعرفة مدى تأثر العناصر البيئية فى كل موضع بالمشروع بينما تركز مصفوفة المكونات على الكشف على العلاقات الإعتمادية والتفاعل بين العناصر البيئية التى تميز النظم البيئية وتساعد هذه العملية فى تتبع نتائج المشروع وملاحظة الآثار البيئية المباشر وغير المباشر.
o مصفوفة ليوبولد: تم تطوير هذه المصفوفة بواسطة هذا العالم عام 1971 حيث تم جدولة وتصنيف 100 أثر بيئى مقابل 90 عنصر بيئى بصورة مبدئية وقد عالجت هذه الطريقة الآثار حسب الأهمية والقيمة. وتم وصف ذلك بإستخدام الأرقام من 1-10 حيث لكل رقم قيمة واهمية حيث تبدو بشكل هندسى يقسم أويشرط المنحرف الى نصفين الأول يبرز الأهمية والثانى يبرز القيمة للأثر . ومن خواص هذه الطريقة أنها تتمد أوتتقلص من عدد المؤثرات والعناصر المرادفة وهذه الطريقة مفيدة فى عملية وصف الآثار وتوفر كمية ضخمة من المعلومات والمصادر ورقم 1 فى الصف أقل قوة للآثر بينما رقم 10 أكبر قوة للأثر وهذا ينطبق على الأهمية ومن المميزات الهامة لمصفوفة ليوبولد إمكانية إنشاء عدة مصفوفات لعدة فترات زمنية مثلاً لخمسة سنوات قادمة أولعشرة أوعشرين سنة وهذا الإجراء يساعد على التنبؤ بمدى تدهور العناصر البيئية فى المستقبل نتيجة للمشاريع اوالأنشطة المزمع القيام بها فى الوسط البيئى.
o مصفوفة سفير: الهدف من هذه المصفوفة تقييم المواضع والمواقع الطبوغرافية المختلفة اللازمة لإقامة مشروع معين وهو اختيار الموضع أوالمكان الذى تكون فيه الآثار البيئية للمشروع على عناصره أقل ما يمكن.
o مصفوفة تفاعل المكونات (Interaction Component Matrix) : تظهر هذه المصفوفة العلاقات الإعتمادية غير المباشرة بين المكونات أوالعناصر البيئية ويتم تمثيل هذه العلاقة برقم 1 وفى عدم وجود إعتماد يمثل برقم صفر مثال على ذلك إعتماد الطيور المائية إعتماداً مباشرة على الحشرات.
o مصفوفة Minimum Link Matrix : وهذه المصفوفة تعتمد على إختيار البدائل حيث يتم بها دراسة الآثار البيئية المحتملة بصورة غير مباشرة.
o المصفوفات المدرجة (Stepped Matrices) : وهذه الطريقة تستخدم المدرجات فى عملية دراسة الآثر وتحديد النتائج من هذه المصفوفات التجارية وتطورها طرق التقنية الرقمية التحليل أحادى المعيار يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين ونذكر منها :
- طريقة باتيل ((Patel1972 : وتبنى على طريقة دلفى للحصول على وظائف القيم البيئية وكذا الموازنة بين مختلف الآثار بفرض تحديد وحدة الأثر البيئى وغير انها طريقة يمكن أن تغفل آثار ذات أهمية وهى تلجأ الى الخبراء ةتقوم بشرحها بصعوبة للجمهور.
- طريقة أوديم (Odem) وتشبه طريقة باتيل (Patel) عدا أنها تعتمد على موازنة ثابتة (للوضع الحالى والستقبلى) وتتضمن عامل الخطأ.
- طريقة هولمز : تهدف هذه الطريقة الى الإختيار الأمثل بين مختلف بدائل المشروع وهى تركز على ثلاث مراحل وترتيب المقاييس والآثار البيئية حسب الأهمية وتحديد البدائل وكذلك التصنيف النهائى والشامل لمختلف البدائل وهى بسيطة وتساعد أصحاب القرار.
· الطريقة الإقتصادية Cost benefit analysis
وهى طريقة تركز على تحديد القيم المالية للعناصر البيئية من أجل تحصيل التكلفة والربح للمشروع.
3-3 مكونات دراسة تقييم التأثير البيئي
عادة ما تقوم الجهة المقترحة أو الراعية للمشروع بعمل تقييم الآثر البيئى لهذا المشروع. وقد تتواجد المتطلبات الأساسية للقيام بعملية تقييم الآثر البيئى إما فى قانون أو تشريع أو طرق إرشادية أو أية إجراءات أخرى حسب الجهات المشتركة فى المشروع المقترح. وفى بعض الأحيان يجب أن تلتزم الجهة المقترحة للمشروع بأكثر من أحد هذه المتطلبات الأساسية عند القيام بتقييم الآثر البيئى للمشروع وفى هذه الحالة فإن الحاجة إلى التخطيط الجيد للمشروعات يصبح ذو أهمية ملحة وكبيرة.
ويقوم فى الغالب بعملية تقييم الآثر البيئى فريق عمل معين ومحدد لهذا الغرض ويكون هذا الفريق متكاملا من حيث خبرات عملية واقتصادية واجتماعية. ويعمل فريق العمل هذا على أساس منتظم فيجتمعون لوضع خطة منظمة للقيام بهذه الدراسة الخاصة بتقييم الآثر البيئى ويلعب رئيس فريق العمل هذا (يسمى عادة رئيس مشروع تقييم الآثر البيئى) دوراً هاماً وأساسياً فى نجاح هذه العملية وتحقيقها للنتائج الفعالة.
ولا تتم عملية تقييم الأثر البيئي لكل المشروعات حيث أنه فى بعض الأحيان لا يكون من الضرورى القيام بهذه العملية. وتوجد أنظمة مختلفة كل منها له طريقته الخاصة فى تحديد واختيار وفحص وإقرار أياً من المشروعات المقترحة يكون له آثاراً هامة وواضحة على البيئة وبالتالى يكون من الضرورى عمل تقييم الآثار البيئية. وتوجد بعض الأنظمة التى تخصص وتصنف من البداية قوائم محددة للمشروعات والمناطق التى يجب عمل تقييم للآثار البيئية لها. وهناك أنظمة أخرى تبنى حكمها وتقييمها الأولى لأهمية وتأثير المشروع المقترح بالنسبة للبيئة على أساس أمور عدة مثل نوع المشروع وحجمه وتكاليفه ومدى الحساسية البيئية وتأثير المجتمع بالنسبة لمشروعات التنمية.
وتعتمد المكونات الأساسية والمراحل والمسئوليات المختلفة لعملية تقييم الآثر البيئى على المتطلبات والاشتراطات المختلفة للدول أو الجهات الممولة. ومع ذلك فإن معظم عمليات تقييم الآثر البيئى لها نفس الهيكل كما هو موضح فى الشكل رقم (2-1) وتتلخص مراحل عملية تقييم الآثر البيئى الآتى :-
· مرحلة التصفية (الفحص) Screening
وهى مرحلة التقييم المبدئى التى يقرر على أساسها إن كان المشروع المقترح يحتاج إلى توسيع دائرة التقييم والبحث من خلال عملية تقييم الآثر البيئى أم لا.
· مرحلة العرض (التدقيق) Scoping
وهى المرحلة التى يتم تحديد الآثار البيئية الأساسية التى تحتاج إلى بحث ودراسة مفصلة ثم بعد ذلك يتم إعداد إطار وصلاحيات هذه الدراسة.
· مرحلة التقدير Assessing
ويتم فى هذه المرحلة تعريف وتحليل وتقييم مدى أهمية وخطورة الآثار البيئة للمشروع المقترح.
· مرحلة التخفيف Mitigation
ويتم بها تحديد معايير التخفيف اللازمة لمنع أو تقليل أو تعويض للآثار السلبية والعكسية أو الأضرار البيئية الناتجة عن المشروع المقترح.
· مرحلة كتابة التقرير Reporting
ويقدم فى هذه المرحلة تقريراً واضحاً ومفيداً وتفصيلياً عن الدراسة التى تمت لتقييم الاثر البيئى للمشروع المقترح.
· مرحلة المراجعة Reviewing
ويتم خلال هذه المرحلة تقييم محتويات التقرير الخاص بتقييم الآثر البيئى وكفايته واكتماله مع الخذ فى الاعتبار وجهات نظر وآراء المعنيين والمهتمين. كما يتم فى هذه المرحلة تقييم ما لإذا كان المشروع المقترح مقبولا فى إطار السياسات والخطط والمواصفات الحالية.
· مرحلة إتخاذ القرار Decision-making
عند هذه المرحلة يتم تحديد ما إذا كان من الممكن المضى قدما فى المشروع المقترح وتحت أية شروط ولمتخذى القرار الحرية فى قبول المشروع المقترح كما هو أو رفضه أو طلب تعديل تصميمه بالكامل أو إعادة تصميم بعض أجزاء منه بغرض تقليل الآثار البيئية السلبية.
· مرحلة المراقبة والإدارة Monitoring and Management
وتنفذ بهذه المرح
المصدر: الدليل التدريبي عن النواحي البيئية فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية
أما المشروع الثاني فهو زراعة وتعمير إقليم توشكي وهو الذي بدء في اعماله في يناير 1997 عــلي بعـد 8 كــم شمـال موقـــع المشـروع الاول والـذي سيأخــذ مياهـــه مـــن بحـيرة الســـــد بواسطة محطات لرفع المياه إلي مسار قناة مكشوفة تمتد لمسافة310كم من منطقة توشكي إلي واحة باريس .
ومما تجد الاشارة اليه في هذا السياق أن التنمية في جنوب الوادي لا تشمل فقط مشروع توشكي بل هناك أيضا منطقة شرق العوينات التي تمثل الضلع الثاني لمثلث التنمية في جنوب الوادي ومشروع درب الأربعين الذي بدأ عام 1998 ويقع جنوب واحة باريس بالوادي الجديد وحتي حدود مصر مع السودان بنحو 50 كم وهو يمثل الضلع الثالث للتنمية في جنوب الوادي .
أهداف المشروع :
تعتمد فكرة المشروع علي استصلاح الأراضي بمنطقة توشكي اعتماداً علي مياه النيل بما يكفل إنشاء تجمعات عمرانية جديدة بعيداً عن الوادي القديم الضيق يرتكز قوامها الاقتصادي علي الزراعة وأنشطتها المتكاملة بما يحقق الاستيطان البشري بالمنطقة . وتقوم فلسفة المشروع علي فتح مجالات الاستثمار في المشروع لجميع المستثمرين مصريين وعرب وأجانب ، وذلك من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاعين العام والخاص للمساهمة في عملية التنمية بنسب تتراوح ما بين 75% - 80% للقطاع الخاص والاستماري ، وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة التي تضطلع بما يترواح ما بين 20 – 25 % من إجمالي حجم استثمارات المشروع والمقدرة بنحو 300 مليار جنيه ، وذلك خلال فترة زمنية تبلغ 12 عام (حتي 2017) . وتخصص الاستثمارات الحكومية كلها لإنشاء أعمال البنية القومية ( المحطة وشبكة القنوات الرئيسية والكهرباء والطرق الرئيسية ) ، بجانب تشغيل وإدارة وصيانة البنية الأساسية للمشروع ، وبمـا يمهـد البيئـة المناسبـة لتدفـق استثمـارات القطــــاع الخاص المحلي والعربـي والأجنبـي بالتعاون مع المجتمع المدني للمشاركة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية التي يسعي المشروع إلي تحقيقها .
ووفقا لترتيب الأولويات وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية تم التركيز علي محورين أساسيين هما الترعة الجديدة التي ستنقل مياه النيل من بحيرة ناصر إلي الأراضي الجديدة لاستصلاح 540ألف فدان وتعرف باسم " ترعة الشيخ زايد " ، وإقامة محطة الرفع العملاقة التي سترفع المياه من بحيرة ناصر ثم تضخها في الترعة وحفر آبار المياه الجوفيه ثم يأتي تباعاً تنفيذ البنية الأساسية في كافة جوانب المشروع وفقاً لمتطلبات الأنشطة السائدة في إطار الاستثمارات المتاحة .
ترعة الشيخ زايد ( ترعة الوادي الجديد ) :
تعتبر ترعة الشيخ زايد أو ترعة مشروع توشكي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها المشــروع خاصــة فيمـا يتعــلق بالجوانب الزراعيـة ، لذا فقـد صممت الترعة لاستزراع نصف
مليون فدان ( تزيد إلي 1.5 مليون فدان بعد ذلك ) في المرحلة الأولي ( حتي عام 2017) والتي سيصل طول الترعة خلالها إلي نحو 50.8كم بخلاف أطوال الفروع والدليلين . وتقع الترعة شمال قناة توشكي بنحو 8 كيلو مترات وتأخذ مياعها مباشرة من بحيرة السد بحيث لا تؤثر علي مناسيب المياه والأعمال الهندسيه علي مجري النهر حتي المصب .
آبار المياه الجوفيه :
نظرا للوقت الذي يطلبه تنفيذ البنية التحتيه بالمشروع من انشاء محطة الرفع الرئيسيه وانشاء ترعة الشيخ زايد والأعمال الصناعية والكهربائية بها فقد رؤي الاستفادة من المياه الجوفيه المتاحة علي طول مسار الترعة في توفير الاحتياجات المائية لمتطلبات التنفيذ والتشغيل واحتياجات الشرب والأنشطة القائمة الأخري ، وتشغيل المزارع التجريبية وكذلك انشاء نواه لمجتمعات زراعية جديدة اساسها الخريجين والعاملين بالمنطقة .
الرؤية المستقبلية لتنمية الموارد السمكية :
يتح مشروعي توشكي إمكانيات لتنمية الثروة السمكية بما يوفره من موارد مائية من خلال المجاري المائية المتمثلة في القناه الرئيسية (قناة الشيخ زايد) وفروعها الأربعة ، كذلك المجاري الفرعية الأخري المخصصه لإمداد الأراضي المتوقع زراعتها بمياه الري . وكذلك موارد المياه الجوفية التي يتم استغلالها في الري ، وهذا علي أساس أنه اينما توجد المياه بنوعية مناسبـة توجد الأسمـاك مـع الأخـذ في الأعتبـار أن الأسمـاك مستخدمـة للميـاه وليسـت مستهـلكه لها ، وبناءا عليه فإن استغلال الموارد المائية التي يتيحها المشروع في تنمية الإنتاج السمكي سوف يساعد علي تعظيم العائد من وحدة المياه ، كما أنه يزيد من خصوبة مياه الري الموجه للاستزراع النباتي . ويمكن وضع تصور حول الأساليب المقترحة لتنمية الثروة السمكية في منطقة المشروع اعتماداً علي التجارب والممارسات التي ثبت نجاحها في العديد من المناطق في الوادي وأيضاً في الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها واستغلالها في الإنتاج النباتي والسمكي ، وكذلك علي خصوبة المياه المتاحة في منطقة المشروع والتي أثبتتها معدلات الإنتاج الطبيعي في مفيض توشكي .
أولا : تصور لأنماط تنمية الإنتاج السمكي في مشروع توشكي :
في إطار ما هو متاح من معلومات وعدم استكمال جميع مراحل المشروع ، وما يتطلبه طرح هذا التصور من توفر بيانات تفصيلية عن الظروف المناخية واحتمالات تغييرها بعد استكمــال المشـروع ، وكذلك معلـومات عن نوعيـة التربـة فـي المـواقع المختلفـة مـن منــــاطق
المشروع ، في ضوء جميع هذه التحفظات ، فإنه من المتصور تنمية الانتاج السمكي من مشروع توشكي من مصدرين اساسيين هما :
1 - المصادر الطبيعية :
وتتمثل في الانتاج الذي يتحقق نتيجة دخول الأسماك طبيعيا في المجاري المائية ( القناة الرئيسية وفروعها ) وتوطنها ، وبالتالي بداية عملية اعادة الانتاج دون تدخل الانسان من خلال عمليات التكاثر والنمو ، كما حدث في بحيرة ناصر ، ومفيض توشكي والذي تطور انتاجه من 2000 طن عام 2000 الي 7562 طن عام 2004 .
ويمكن زيادة الانتاج الطبيعي في هذه المجاري المائية من خلال اعادة تخزينها بصغار الأسماك النيلية ، خاصة اسماك البلطي والذي يتكاثر بمعدلات مرتفعه نسبيا ، وذلك في ضوء ما تسمح به القاعدة الغذائية الطبيعية المتوفره في هذه المجاري المائية . ويوضح الجدول رقم (1) اطوال ومساحات المجاري المائيه المتاحه بمنطقة المشروع والتي يمكن استغلالها كمصادر طبيعية للأسماك .
ويمكن زيادة الانتاج الطبيعي في هذه المجاري المائية من خلال اعادة تخزينها بصغار الأسماك النيلية ، خاصة اسماك البلطي والذي يتكاثر بمعدلات مرتفعه نسبيا ، وذلك في ضوء ما تسمح به القاعدة الغذائية الطبيعية المتوفره في هذه المجاري المائية . ويوضح الجدول رقم (1) اطوال ومساحات المجاري المائيه المتاحه بمنطقة المشروع والتي يمكن استغلالها كمصادر طبيعية للأسماك .
اطوال ومساحات المجاري المائية الرئيسية
2 - الاستزراع السمكي :
من المتصور أن يتم ذلك من خلال تطبيق نظم الاستزراع المختلفة الأتيه :
أ - تربية الأسماك في أقفاص :
يتم ذلك من خلال إقامة أقفاص سمكية في القناة الرئيسية والفروع طبقا للمواصفات الأتية :
- مواصفات القفص : عرض 5 م X10م طول X2م أرتفاع من قاع المجري المائي ، وعلي هذا يكون حجم القفص الواحد = 100م3 .
- أن المسافة بين الأقفاص 50 متر .
- متوسط انتاج المتر المكعب 20كجم / م 3 .
- وعلي هذا يكون متوسط انتاج القفص الواحد حوالي 2 طن .
- الاحتياجات من الأعلاف(طبقا لمعدل التحويل 1.6 كجم علف يعطي 1كجم سمك).
- 3.2 طن علف بتكلفة قدرها 8800 جنيه ( سعر طن العلف 2750 جنيه وقت اعداد الدراسة .
- العماله لكل عدد (2) قفص 3 عمال .
وفي ضوء تقديرات أطوال القناه الرئيسية والفروع وهي المجاري التي توفرت عنها بيانات ، فإن عدد الأقفاص التي يمكن إقامتها تقدر بحوالي 4000 قفص ، يقدر إنتاجها بحوالي 8000 طن سمك سنوياً ، ولا شك أنه إذا اضيفت مجاري أخري من ترع ري (في حالة مناسبة اعماقها ) فإنه يمكن زيادة الانتاج من هذا الأسلوب من الاستغلال .
ب - تربية الأسماك في صوب :
ويعتبر هذا الاسلوب مناسبا للظروف الجوية السائدة في منطقة المشروع ، حيث يمكن الاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة داخل الصوب خاصة اثناء الليل إذا انخفضت درجة الحرارة إلي معدلات لا يمكن للأصناف المستهدفه التكيف معها ، وبذلك يظل المدي الحراري في الحدود المناسبة لتربية الأسماك .
ج - تربية الأسماك في أحواض ترابية :
تقام هذه الأحواض في المناطق التي تتميز بتربة طفليه تساعد علي الاحتفاظ بالمياه ، وهذا يتطلب تحديد المناطق المناسبة لتطبيق هذا الأسلوب من الانتاج .
د - تربية الاسماك في أحواض أسمنتيه :
يطبق هذا الاسلوب في المناطق التي تتميز بتربه رمليه يصعب احتفاظها بالماء لفترة طويلة ، ويستخدم هذا النوع في الاستزراع المكثف ، ويتطلب تركيب هوايات للعمل علي زيادة الاكسوجين في الماء حيث تستخدم كثافات عاليه من الأسماك .
ويتوقف متوسط الانتاجيه للوحده المساحيه علي معدل تغير المياه ( من المفترض أن يتم توجيه مياه الأحواض السمكيه إلي ري الزراعات النباتيه في المواقع التي سيتم فيها اقامــة هـذه الاحـواض ) ، وعلـي اسـاس معـدل تغـير في مياه الاحواض السمكية بواقع 5 – 70 %فإن متوسط انتاجية الفدان الواحد في الدوره يقدر بحوالي 5طن/ 6أشهر، تصل الي 10طن / سنه في حالة انتاج دورتين في العام الواحد ، كما تقدر احتياجات الفدان من الزريعه بحوالي 15 ألف وحده ، ومعامل التحويل الغذائي 1.7:1 .
هـ - الانتاج السمكي المتكامل مع الانتاج الحيواني والنباتي باستخدام المياه الجوفيه :
من المتوقع أن يخدم هذا الاسلوب الانتاجي ثلاث قطاعات انتاجيه هي :
1 - الانتاج السمكي :
أثبتت تجارب ومشروعات استزراع الاسماك تحت الظروف الصحراوية باستخدام المياه الجوفيه نجاحها في العديد من المناطق الصحراوية في مصرمثل منطقة وادي النطرون والنوبارية وغيرهما . حيث أن الاستزراع السمكي علي المياه الجوفيه التي تستخدم في الزراعات النباتية ، يؤدي إلي إثراء المياه بالمادة العضوية التي تفتقر إليها الصحراوية ، وذلك بالاضافة الي الاستغلال الامثل للمياه للحصول علي منتج إضافي من وحدة المياه مرتفع القيمة الاقتصادية والغذائية .
ان النموذج الرائد لهذا الاسلوب من التربية السمكية هو " مشروع الكرام للاستزراع المكثف المتكامل بالصحراء ، والذي تنفذه شركة الكرام العالمية للاستثمار التجاري بصحراء مديرية التحرير – محافظة البحيرة ، ولا شك أنه من المفيد تناول هذه التجربـة ومكوناتهـا بالتفصـيل حتي يمكن الاسترشاد بها عند وضع رؤي في استغلال -
المياه الجوفيه في منطقة مشروع توشكي في الانتاج المتكامل للاسماك مع الانتاج النباتي والحيواني المشروع يتكون من : -
أ - الاحــــواض :
عدد (20) حوض متلاصقة متوسط ابعاد الحوض 20م طول x 15م عرض x 2م ارتفاع ، والارضيه خليط من الخرسانه العادية والطوب الطفلي والمونة الاسمنتيه ، كما أن الجوانب الداخليه للأحواض مبطنة بالطوب الطفلي والأسمنت والرمل . وقد تم استغلال ناتج الحفر بالكامل في تشكيل الجسر المحيط بالأحواض .
ب - المكونات الهيدرولوكية :
المياه المستخدمة في المشروع مياه جوفية ، يتم الحصول عليها عن طريق الآبار الجوفية من عمق 120 متر وتتميز بنقائها . وتنتج الآبار الجوفية المستخدمة المياه بمعدل 500 م 3/ساعة للبئر قطر 8 ، وهو معدل كاف لتجديد مياه احواض تربية الاسماك يوميا نظرا للكثافة العالية للاسماك المرباه في الاحواض ، كما أن نفس معدل تجديد المياه للأحواض كاف لأغراض ري الزراعات المختلفة المكملة لمشروع تربية الأسماك ، وتخضع المياه بالأحواض لرقابة عالية ، حيث تتم بصفة دورية القياسات الآتية : -
- قياس نسبة الأكسوجين .
- قياس درجة حرارة المياه .
- قياس حموضة وقلوية المياه .
- قياس نسبة الأمونيا .
يؤدي تجديد مياه الأحواض بالكامل يوميا الي الحفاظ علي مستوي صلاحية كاف لمنتج سمكي عالي الجودة ، كما أن هذا المعدل كاف لاكساب المياه النسبة الكافية من العناصر اللازمة لرفع كفاءة التربة الصحراوية وصلاحيتها للزراعة ، ورفع معدلات النمو للنباتات المنزرعة . ويتم استخدام جزء من مياه صرف الأحواض في ري الزراعات مباشرة وذلك بالنسبة للمنطقة المحيطة بموقع الأحواض ، كما يتم تجميع الجزء الآخر في مجري مائي يستخدم لري الزراعات البعيدة عن موقع الأحواض بواسطة طلمبات تم تركيبها علي مسافات مناسبة للسحب من المجري المائي والضخ
في شبكات الري . وتستخدم المياه المجمعة في هذا المجري في تربية اسماك القراميط والتي تتغذي علي فضلات المزرعة .
ج - المفرخ السمكي :
يوجد مفرخ سمكي لإنتاج زريعة أسماك البلطي بطاقة إنتاجية قدرها 5 مليون وحدة زريعة ، لسد احتياجات احواض التربية ، وهو ما يتيح الحصول علي الزريعة بأحجام مختلفة حتي تصل إلي حجم الاصبعيات . ووجود المفرخ في منطقة المشروع يساعد علي المحافظة علي الزريعة وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات النقل .
د - التغــذيـه :
تستخدم عليقة التغذية من عدة مكونات منها مسحوق سمك بنسبة72%بروتين ، ومسحوق فول الصويا ، دقيق ذرة ، واملاح مغذيه ، ونخالة ، وتستخدم غذايات عائمة لتقليل الفاقد من العليقه .
2 - الانتاج النباتي :
يتم استغلال مياه احواض تربية الأسماك التي يتم التخلص منها لتجديدها بتوجيهها لزراعة محاصيل الفاكهة وغيرها ، حيث تكون المياه بعد استخدامها في تربية الأسماك قد اكتسبت ميزة تسميديه إضافية للأرض الزراعية مما يؤدي إلي تحسين الإنتاجية .
كما يتم استغلال جزء آخر من مياه تربية الأسماك لزراعة البرسيم الحجازي والذي يتم استخدام المساحات المنزرعة به كمراعي للأغنام وهو المشروع التكاملي الثالث ، وجدير بالذكـر أن البرسـيم الحجـازي يبقـي فـي الأرض لمدة ستـة سنوات ، ويتميز بأنه لا يحتاج إلي عماله كثيره للخدمه فضلاً عن تأثيره الإيجابي في تحسين خواص التربة .
3 - الإنتاج الحيواني ( تربية الأغنام ) :
يتم تربية قطيع مكون من حوالي 100أم منتجة ذات ضمان بيطري ، باستخدام حقول البرسيم الحجازي المنخفض التكاليف وعالي القيمة الغذائية ، مما ينعكس في خفض تكاليف التربية وارتفاع العائد المحقق . وتعطي الأم الواحدة ثلاث ولدات كل عامين بين فرادي وتوائم . وقد ساعد النمط التكاملي هذا بين الإنتاج السمكي والنباتي والحيوانـي علـي تحسـين اقتصاديـات المشـروع ككـل مـن خـلال ترشيد استهلاك المياه
وحسن استغلالها ومضاعفة انتاجيتها ، وهو ما يمكن إعتباره نموذج قابل للتطبيق بمنطقة توشكي .
ثانيا : الوحدات الإنتاجية المساعدة الأساسية لتنمية الإنتاج السمكي بالمشروع :
أن تنمية الانتاج السمكي من خلال الاساليب المشار اليها انما يتطلب وجود العديد من الأنشطة والخدمات المساعدة التالية :
أ - المفرخات السمكية :
يتم تحديد الطاقة الإنتاجية من المفرخات السمكية وتوزيعها الجغرافي في ضوء احتياجات مشروعات تربية الأسماك من الزريعة طبقا للمعدلات السابق تحديدها في أساليب الانتاج السابقة .
ب - مصانع الاعلاف :
يتم تحديد الطاقة الإنتاجية لها وتوزيعها الجغرافي علي أساس معدلات التحويل (من علف للحم ) في الأساليب والمراحل المختلفة للتوسع في الانتاج.
ج - مخازن تجميد وتبريد الأسماك :
يتم تحديد الطافة الاستيعابية لها وتوزيعها الجغرافي في ضوء حجم الانتاج المتوقع ، وهذا المكون علي درجة كبيرة من الأهمية نظراً للظروف المناخية لمنطقة المشروع ولأن الأسماك سريعة التلف .
د - وحدات تصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك :
من المتوقع في ظل ظروف الانتاج بمنطقة المشروع تصنيع جزء من الانتاج السمكي وتعبئته وتغليفه ، ومعالجة المخلفات للإستفادة منها .
هـ - وسائل نقل الأسماك :
يحتاج نقل الأسماك المنتجه من المشروع إلي سيارات نقل (ثلاجات) ، للمحافظة علي جودة المنتج وضمان وصولها إلي مناطق الاستهلاك سواء في الداخل أو الخارج( التصدير ) .
والجدير بالإشارة أنه من حيث أولويات المشروعات الإنتاجية المقترحة لتفعيل التنمية بمنطقة المشروع تأتي مشروعات الانتاج السمكي في المقدمة ، و إما تالية أو متلازمة مع مشروعات الانتاج الزراعي ، وذلك في ضوء توفـر أهـم مقومات إقامـة هذه الصناعة وهي المياه بالمنطقة ، فضلاً عن
عدم حاجاتها لإستثمارات كبيرة ، ومن ثم فهي من أكثر المشروعات ملاءمة لصغار المستثمرين بمنطقة المشروع . كما يمكن لهذه الصناعة أن تكون بمثابة النواة لعمليات التوطين بالمنطقة حيث يمكن إقامة مجموعة من التجمعات السكنية في محيطها .
The current status of Arab marine fisheries shows that most major commercial fish stocks require improved management systems. The existing challenge lies in how to manage these fisheries in a way that achieves full and sustainable utilization of resources while ensuring economic efficiency and a fair distribution of social benefits and burdens arising from their protection and conservation.
Protecting fisheries exposed to overfishing and environmental pollution requires the development of a strategy based primarily on applying policies and instruments aimed at achieving effective fisheries management. Such management should allow for maximizing economic returns from resources within the limits of allowable production levels, in line with the condition of the resources as determined by environmental variables.
Most Arab countries apply fisheries management policies that rely mainly on administrative (regulatory) instruments to regulate access to fish stocks, control fishing and fishing effort, and combat pollution through laws, regulations, and administrative decisions.
Despite the importance of these administrative instruments, they face difficulties in implementation for various reasons, whether in regulating fishing or protecting fisheries from pollution. Modern trends have therefore moved toward using economic instruments, which practical experience in many countries has shown to be more flexible, effective, and quick in impact. These instruments influence fishermen’s and polluters’ (investors’) decisions based on cost–benefit calculations, making their responses voluntary rather than compulsory.
This paper presents some economic instruments that can be used—either collectively or selectively—in managing Arab marine fisheries and protecting them from pollution, along with an analysis of the economic aspects of fisheries management, which is essential for understanding the mechanisms through which these instruments operate.
Economic Aspects of Fisheries Management
Economic laws govern producers’ (investors’) decisions in the fish production sector, as in other production sectors (such as the law of diminishing returns or utility and the laws of supply and demand). However, the application of these laws depends on the biological nature of aquatic organisms as renewable resources, whose sustainability requires not exceeding the Maximum Sustainable Yield (MSY).
Fishing units (vessels) continue to operate in a given area as long as returns exceed costs. Entry of new fishing units stops when costs begin to exceed returns (after the marginal unit). The level of production that achieves economic efficiency is the Maximum Economic Yield (MEY), which generates the highest return from operating fishing units. Overfishing occurs when the MEY exceeds the MSY.
In partially exploited or unexploited fisheries, the MEY may be lower than the MSY. Although this situation may be acceptable from a conservation perspective, it may conflict with social considerations such as food supply and employment generation, which are key development objectives in Arab countries. In such cases, social returns may exceed economic losses, requiring measures to compensate producers.
The production level that achieves social benefits even at an economic loss can be termed the “social exploitation level” or “economically excessive fishing.”
Thus, the relationship between MSY and MEY can take the following forms:
MEY = MSY: Optimal economic and biological exploitation
MEY > MSY: Overexploited fisheries
MEY < MSY: Fisheries exploited with social losses
From this, it can be concluded that economic factors largely determine the level of exploitation of fisheries. Poor fisheries management leading to overexploitation is essentially an economic problem and must therefore be addressed within an economic framework.
Role of Economic Instruments in Improving Fisheries Management and Protecting Them from Pollution
Overcapitalization and open access to fisheries negatively affect the sustainability of fish resources. Correcting mismanagement requires controlling fishing effort, enforcing strict control over fisheries, and protecting them from external impacts such as pollution.
Most Arab countries rely on regulatory (institutional) instruments to control fisheries through restrictions imposed by management authorities. These include fishing regulations, seasonal and area closures, restrictions on fishing gear, and bans on polluting activities.
Although these instruments often involve financial fines and procedural penalties, experience has shown their limited effectiveness due to enforcement difficulties and insufficient flexibility.
Therefore, the use of economic instruments has become essential. Their core principle lies in influencing investors’ decisions by modifying the cost–benefit relationship, while allowing them freedom of choice. Moreover, these instruments generate revenues that can be used to finance fisheries management and protection.
Economic instruments are complementary to administrative tools, not substitutes.
First: Economic Instruments for Reducing Fishing Capacity
1. Financial and Monetary Instruments Removing subsidies, imposing taxes and fees, and raising credit costs can help limit new investments in overexploited fisheries.
2. Fines For fines to be effective, they must equal or exceed the expected gains from violations.
3. Individual Transferable Quotas (ITQs) This system limits fishing capacity by allocating shares of total allowable catch and allowing quotas to be traded or leased, encouraging voluntary reduction of excess capacity.
4. Purchase and Leasing of Fishing Licenses Governments may buy or lease excess fishing units, financed by fees imposed on remaining active units. A notable example is the Australian prawn fishery.
Second: Economic Instruments for Protecting Fisheries from Pollution
Pollution Charges
User Charges
Product Charges
Administrative Charges
Tax Differentiation
Government Subsidies, including:
Grants
Concessional loans
Tax incentives
Recommendations
Establish reliable databases on fish stocks and fishing capacity.
Improve knowledge of environmental aspects of fisheries.
Develop institutional mechanisms capable of assessing, imposing, collecting, and allocating revenues from economic instruments
